الإمارات تستهدف أتمتة نصف القطاعات الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي الوكيل خلال عامين

فنتيك جيت: مصطفي عيد 

كشف محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق إطار حكومي جديد يهدف إلى توظيف نماذج «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) في العمل الحكومي.

بما يسهم في تحويل نحو 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين، في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية نحو حكومة ذاتية التشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم منصور بن زايد آل نهيان وحمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبدالله بن زايد آل نهيان.

وأوضح بن راشد أن المبادرة تأتي بتوجيهات من رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدًا أن الحكومة الإماراتية تستهدف أن تكون الأولى عالميًا في التوسع بتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل على نطاق واسع داخل مختلف قطاعاتها، بما يدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذه النماذج قادرة على مراقبة التغيرات وتحليل البيانات وتقديم التوصيات وإدارة العمليات وتنفيذ سلسلة من الإجراءات بشكل مستقل دون تدخل بشري مباشر.

لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيصبح «شريكًا تنفيذيًا» للحكومة في دعم القرارات وتقييم النتائج وتحسين الأداء بشكل فوري.

وأكد أن الإطار الزمني للتحول يمتد لعامين، سيتم خلالهما تقييم أداء الوزراء ومديري الجهات الحكومية بناءً على قدرتهم على تبني هذا التحول وسرعة تطبيقه، ومدى استيعابهم للتطورات التكنولوجية وإتقانهم لأدوات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة ستعمل على تدريب جميع الموظفين الحكوميين بشكل مستمر على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة أكبر مشروع تحول حكومي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن منصور بن زايد آل نهيان سيتولى الإشراف على تنفيذ هذا التحول، فيما تم تشكيل فريق عمل متخصص برئاسة محمد عبد الله القرقاوي لمتابعة التنفيذ.

مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في بناء حكومة أكثر سرعة وكفاءة وتأثيرًا، مع الحفاظ على أن يكون الإنسان في صدارة الأولويات.

ويستند هذا التوجه إلى مسيرة تمتد لأكثر من 20 عامًا من التحول الرقمي في الحكومة الإماراتية، بدءًا من الحكومة الإلكترونية وصولًا إلى الأنظمة المتكاملة والخدمات الاستباقية، بما في ذلك أنظمة الهوية الرقمية مثل «UAE Pass»، وبرامج تطوير الخدمات الحكومية.

كما يأتي استكمالًا لإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وتعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي عالميًا في عام 2017، إلى جانب إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في 2020.

وشمل الاجتماع اعتماد حزمة من السياسات والمبادرات لتعزيز منظومة الخدمات الحكومية، من بينها «مدونة الخدمات الحكومية» ومبدأ «صفر بيروقراطية»، بهدف توحيد المعايير وتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين.

كما تم إقرار سياسة السجلات الرقمية للخدمات الحكومية، التي تعتمد البيانات الرقمية كمصدر أساسي للمعلومات، إلى جانب سياسة مشاركة البيانات الحكومية التي تقوم على مبدأ جمع البيانات مرة واحدة واستخدامها بشكل آمن بين الجهات، بما يدعم التكامل ويعزز النمو الاقتصادي.

واعتمد المجلس أيضًا دليلًا اتحاديًا لمواءمة المشاريع الرقمية مع الأولويات الوطنية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة التنفيذ وتجنب الازدواجية، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة والاقتصاد الرقمي.

وفي إطار تعزيز التنافسية، أقر المجلس عددًا من المبادرات الاستراتيجية، منها نظام المؤشرات الجغرافية لحماية المنتجات الوطنية، ونظام العناوين البريدية الرقمية الموحد، إلى جانب إعادة تشكيل عدد من اللجان ومجالس الإدارات، من بينها مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية».

كما استعرض المجلس تقدم تنفيذ سياسة الوقود الحيوي الوطنية 2025، والتي تشمل مشاريع لتحويل نحو 500 ألف طن من النفايات إلى وقود طيران مستدام.

وإنشاء مصنع للديزل الحيوي بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون لتر سنويًا، بالإضافة إلى مشروع في الفجيرة باستثمارات تُقدّر بنحو 300 مليون دولار.

وعلى الصعيد الدولي، وافق المجلس على التصديق والتوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مجالات الشراكات الاقتصادية والتعاون الإنساني وتسهيل التأشيرات والبحث العلمي والاستدامة، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتعاون والابتكار.