«الرقابة المالية» تتحرك لضبط «الرعاية الصحية» وتوسيع سوق التأمين الطبي في مصر

فينتك جيت: محمد نور
كشف إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، هن توجه الهيئة نحو تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي ينظم للمرة الأولى نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ويُدخله ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع ممثلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بحضور قيادات الهيئة. ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركات العاملة في الأنشطة الخاضعة للرقابة. ومتابعة التحديات العملية الناتجة عن تطبيق القرارات التنظيمية.

وأوضح عزام أن الهيئة تعمل على اعتماد منتجات تأمينية متنوعة لدعم نمو السوق وتلبية احتياجات العملاء. إلى جانب جذب استثمارات جديدة وتعزيز المنافسة، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع التأمين الطبي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن قانون التأمين الموحد ألزم بقيد شركات إدارة برامج الرعاية الصحية في سجل خاص، مع قصر نشاطها على إدارة تلك البرامج. بما في ذلك البرامج ذاتية التمويل لصالح المؤسسات، على أن يتحمل العميل تكلفة الخدمة بالكامل.

وكشف عن حصول 6 شركات حتى الآن على تراخيص مؤقتة لمزاولة النشاط، مع استمرار فحص طلبات أخرى. في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 229 لسنة 2025، الذي منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها حتى 10 يوليو 2026.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية التزام الشركات بالحياد والدقة في تسوية المطالبات، ووضع أنظمة رقابة داخلية فعالة. وضمان حماية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود القانونية.

كما أشار إلى أن الإطار التشريعي الجديد يفرض قواعد حوكمة صارمة، تشمل انتظام انعقاد الجمعيات العامة. وإعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية، إلى جانب الالتزام بضوابط تمنع تعارض المصالح وتعزز الشفافية داخل الشركات.

ويحظر القانون على شركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو الوساطة فيه. أو الاحتفاظ بفروق تسوية المطالبات، بما يضمن نزاهة التعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف في المنظومة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• «الرقابة المالية» تبحث مع «البورصة المصرية» استكمال اجراءات القيد النهائي وتحديث قواعد السوق
• «الرقابة المالية المصرية»: استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأسواق ودعم القرار الاستثماري
• الرقابة المالية المصرية تصدر ضوابط جديدة لتنظيم نشاط الخبراء الاكتواريين