«الرقابة المالية المصرية» تنظم ورشة عمل عن آليات إفصاح الشركات عن الانبعاثات الكربونية وكيفية تعويضها

فينتك جيت: ريهام علي

نظم المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل لاستعراض آليات تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026 الذي تناول التزام الشركات المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات من خلال سوق الكربون الطوعي المنظم.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية المستدامة. دعمًا لدورها الفعال في عملية التحول العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، التي تعد ضلعًا رئيسيًا في رؤية “مصر 2030”.

وأضاف الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تلعب دورًا حيويًا في توعية الشركات والمستثمرين بهذه التطورات لا سيما في المجالات المرتبطة بسوق الكربون الطوعي. كما أن ورشة العمل استهدفت توعية الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100مليون جنيه. وهي الشركات المخاطبة بقرار الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويضها بشراء شهادات خفض الانبعاثات.

استيعاب الإقبال الكثيف

عُقدت ورشة العمل على دورتين لاستيعاب الإقبال الكثيف للحضور، وافتتح الفعاليات الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية. الذي أوضح أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي. حيث ينتقل من مرحلة “الإفصاح” إلى مرحلة “القياس الفعلي والتعويض الإلزامي”. كما أشار إلى أن هذه الخطوات التنظيمية ترفع من تنافسية الشركات المالية غير المصرفية ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية المرتبطة بالاستدامة.

وخلال الجلسة الفنية، قدمت نورهان أشرف، أخصائية التنمية المستدامة بالمركز، شرحاً تفصيلياً للمادة الأولى من القرار. كما موضحةً أن الشركات الملزمة يتعين عليها إعداد تقارير سنوية تفصيلية عن “البصمة الكربونية” تشمل النطاقين الأول والثاني (Scope 1 & 2). وكذلك ضرورة التحقق من صحة البيانات الواردة بالتقارير من قبل إحدى جهات المصادقة المقيدة لدى الهيئة. على أن يتم تقديم التقرير الأول في موعد أقصاه 30 يونيو 2026، وأن يقدم دورياً بعد ذلك مع نهاية العام المالي لكل شركة.

كما تناولت الورشة بالشرح والتفصيل مواد القرار التي تُلزم الشركات بتعويض نسبة 20% من إجمالي انبعاثاتها الكربونية السنوية المثبتة في التقارير. وذلك عبر شراء شهادات خفض انبعاثات كربونية (Carbon Credits) من خلال سوق الكربون الطوعي المنظم في غضون 90 يوماً من تاريخ تقديم التقرير للهيئة.

ومن جانبه، استعرض عمر النمر، خبير أسواق الكربون بالمركز، “قاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية” (Climate Project Registry). وأطلع الحضور على قائمة المشروعات المسجلة وخصائصها الفنية.

كما اختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة أجاب فيها المختصون على تساؤلات الشركات حول الآليات الفنية للقياس وخطوات الشراء من سوق الكربون الطوعي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• الرقابة المالية المصرية تبحث تطوير القيادات المستقبلية بالقطاع المالي غير المصرفي بالتعاون مع «Global Growth Institute»
• «الرقابة المالية المصرية» : 6 شركات تحصل على رخص مؤقتة لإدارة برامج الرعاية الصحية
• الرقابة المالية المصرية تصدر قرارت بتنظيم قيد وكلاء الإدارة العموميين لأول مرة لتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين