«رامي طه»: التكنولوجيا المالية وسيلة رئيسية لتعزيز الشمول المالي وتوسع المحافظ الإلكترونية يعكس تسارع الاقتصاد الرقمي

فينتك جيت: مصطفى عيد

أكد رامي طه، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والصيرفة الرقمية في بنك الإسكندرية، أن التكنولوجيا المالية تمثل أداة تمكينية رئيسية لتحقيق الشمول المالي، وليست هدفًا في حد ذاتها، موضحًا أن دورها الأساسي يتمثل في تقليل الاحتكاك بين العميل والخدمات المصرفية وتبسيط الوصول إليها.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية»، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب برعاية البنك المركزي المصري، وبمشاركة قيادات مصرفية وخبراء من القطاع المالي في مصر والمنطقة.

وأوضح أن التكنولوجيا لا تعد بديلًا عن الخدمات المصرفية التقليدية، بل وسيلة لتمكين الوصول إليها بشكل أكثر كفاءة وسهولة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو إزالة الحواجز بين العميل والمنتج المالي عبر حلول رقمية مبسطة وسلسة.

وكشف أن عدد المحافظ الإلكترونية في مصر وصل إلى نحو 60 مليون محفظة مسجلة، بمعدل نمو سنوي يقارب 20%، بينما بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر هذه المحافظ نحو 14 مليار جنيه، وهو ما يعكس توسعًا كبيرًا في استخدام الحلول الرقمية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن انتشار المحافظ الإلكترونية خلال العقد الأخير ساهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات المالية، خاصة مع تطوير المنتجات الرقمية بما يتناسب مع احتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن البساطة وسهولة الاستخدام كانتا العامل الحاسم في تعزيز معدلات الاعتماد عليها.

ولفت طه إلى أن التكنولوجيا المالية لعبت دورًا محوريًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المصرفية، مثل المرأة في المناطق الريفية، وذوي الهمم، والفئات غير القادرة على الوصول إلى الفروع البنكية، مؤكدًا أن الحلول الرقمية ساعدت في تجاوز تحديات التنقل والإجراءات التقليدية.

صعوبات حقيقية

وأوضح أن هذه الفئات كانت تواجه صعوبات حقيقية في التعامل مع البنوك بشكل مباشر، إلا أن الخدمات الرقمية أسهمت في تقليل هذه الفجوة، ووفرت بدائل أكثر مرونة وسهولة للوصول إلى الخدمات المالية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا أكبر في الخدمات المصرفية الرقمية، مع ظهور نماذج للبنوك الرقمية الكاملة، والتي تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا في تقديم الخدمات، مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري في العمليات التقليدية.

وأضاف أن تجربة البنوك الرقمية أثبتت نجاحًا ملحوظًا، حيث تمكنت بعض النماذج من الوصول إلى ملايين العملاء خلال فترة زمنية قصيرة، من خلال تقديم خدمات رقمية متكاملة تعتمد على التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وشدد على أن الهدف النهائي من التحول الرقمي هو تحسين تجربة العميل داخل النظام المصرفي، من خلال تطبيقات سهلة الاستخدام تتيح إجراء المعاملات المالية بكفاءة وأمان، مع تقليل التكاليف وتحسين جودة الخدمات.

وأكد أن تجربة القطاع المصرفي المصري، وخاصة في بنك الإسكندرية، تعكس نجاحًا متزايدًا في دمج التكنولوجيا مع الخدمات المصرفية التقليدية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من النظام المالي الرسمي.

واختتم طه بالتأكيد على أن التحول الرقمي سيظل المحرك الرئيسي لتطوير القطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار التركيز على تبسيط الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات غير المتعاملة مع البنوك، بما يدعم أهداف النمو الاقتصادي الشامل.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «رامي طه»: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الخدمات المالية ويصبح جزءًا أساسيًا من حياة المصريين اليومية
• رامي طه رئيس التجزية والخدمات الرقمية والمشروعات الصغيرة ببنك الإسكندرية: الابتكار يعزز الشمول المالي باستخدام التكنولوجيا والتحليل البياني
• «كاسبرسكي» تدعم عملية أمنية بقيادة الإنتربول أسفرت عن اعتقال أكثر من 300 شخص لتورطهم بجرائم سيبرانية