«هالة حلمى»: البيانات تقود مستقبل الابتكار في الشمول المالي داخل القطاع المصرفي

فينتك جيت: مصطفى عيد

أكدت هالة حلمي، رئيس قطاع المنتجات والشمول المالي في البنك الأهلي المصري، أن تصميم المنتجات المصرفية الموجهة للشمول المالي يعتمد على فهم احتياجات العملاء الفعلية وتحليل البيانات وسلوك الشرائح المستهدفة، وليس فقط على معيار الملاءة المالية التقليدي، مشيرة إلى أن التطوير في هذا المجال أصبح قائمًا على “شخصية العميل” واحتياجاته اليومية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية»، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب برعاية البنك المركزي المصري، وبمشاركة نخبة من قيادات القطاع المصرفي في مصر والمنطقة العربية.

وأوضحت حلمي أن تطوير منتجات الشمول المالي داخل البنك الأهلي المصري يتم في إطار استراتيجية موحدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، حيث يتم الرجوع إلى البنك المركزي في حال وجود أي تحديات أو معوقات تتعلق بالسياسات أو المنتجات، بما يتيح تطوير حلول مصرفية أكثر مرونة وشمولًا.

وأكدت أن التعاون بين البنوك والمؤسسات التنظيمية يمثل عنصر قوة رئيسي في دعم إطلاق المنتجات المالية الجديدة، مشيرة إلى أن هذا التكامل يسهم في تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتوسيع نطاق انتشارها بين الفئات المستهدفة.

وأضافت أن البنك الأهلي يعتمد على قاعدة بيانات ضخمة لعملائه، ما يتيح تصميم منتجات مالية مخصصة وفقًا لاحتياجات كل شريحة، وليس وفقًا لمعايير تقليدية فقط، موضحة أن عملية تطوير المنتجات تبدأ من تحليل مشكلات العملاء وتحديد احتياجاتهم الفعلية، ثم الانتقال إلى تصميم المنتج وتحديد تسعيره وآليات استهدافه.

وأشارت إلى أن هذا النهج ساهم في تحسين كفاءة الوصول إلى الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي، من خلال تقديم حلول مالية مبسطة ومصممة خصيصًا لتناسب طبيعة كل شريحة، بما يعزز معدلات الشمول المالي في السوق المصري.

تجارب ميدانية

وكشفت حلمي عن تجارب ميدانية نفذها البنك في عدد من المحافظات، من بينها مبادرات استهدفت قرى في صعيد مصر، حيث تبين وجود احتياج كبير للخدمات المالية في المناطق التي تفتقر إلى الفروع البنكية أو الوسائل التقليدية للوصول إلى الخدمات المصرفية.

وأوضحت أن هذه المبادرات أثبتت نجاحًا كبيرًا في رفع معدلات الإقبال على الخدمات المالية داخل تلك المجتمعات، نتيجة توفير حلول مباشرة داخل القرى وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على الخدمات البنكية.

وأضافت أن البنك اتجه أيضًا إلى استهداف فئة الشباب من خلال التواجد داخل الجامعات وتقديم الخدمات المالية بشكل مباشر، بما في ذلك إصدار البطاقات والخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما ساهم في تعزيز دمج هذه الفئة داخل النظام المالي الرسمي.

وأكدت أن دعم البنك المركزي المصري لاستراتيجية الشمول المالي خلال الفترة الماضية والحالية كان له دور محوري في تمكين البنوك من التوسع في الوصول إلى الفئات المستهدفة، وتطوير منتجات أكثر شمولًا ومرونة.

وشددت على أن المرحلة المقبلة ستعتمد بشكل أكبر على استخدام البيانات والتحليلات المتقدمة في تصميم المنتجات المصرفية، بما يضمن دقة الاستهداف ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مع الاستمرار في تقليل الفجوات بين البنوك والفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.

كما أكدت أن نجاح الشمول المالي يعتمد بشكل أساسي على التكامل بين التكنولوجيا والبيانات وفهم احتياجات العملاء، إلى جانب التعاون الوثيق بين البنوك والبنك المركزي، بما يحقق توسعًا حقيقيًا ومستدامًا في قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «رامي طه»: التكنولوجيا المالية وسيلة رئيسية لتعزيز الشمول المالي وتوسع المحافظ الإلكترونية يعكس تسارع الاقتصاد الرقمي
• «هند فهمى»: الشمول المالي لا يتحقق بمنتج واحد بل بمنظومة متكاملة من الخدمات المصرفية
• «محمد الإتربي»: ارتفاع نسبة الشمول المالي في «مصر» إلى 76.6%.. و4 تريليونات جنيه معاملات المحافظ الإلكترونية بنهاية 2025