«هند فهمى»: الشمول المالي لا يتحقق بمنتج واحد بل بمنظومة متكاملة من الخدمات المصرفية

فينتك جيت: مصطفى عيد

أكدت هند فهمى رئيسة قطاع الشمول المالي ببنك مصر، أن نجاح توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية يرتكز على توفير منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات، وليس الاعتماد على منتج واحد، مشددة على أن العامل الحاسم في تحقيق الشمول المالي هو سهولة الوصول إلى الخدمة وطريقة تقديمها للعملاء.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية»، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب برعاية البنك المركزي المصري، وبمشاركة قيادات مصرفية وخبراء من القطاع المالي في مصر والمنطقة العربية.

وأكدت أن القطاع المصرفي المصري يشهد تطورًا كبيرًا في مجال الشمول المالي بدعم مباشر من السياسات التنظيمية والمبادرات الوطنية.

وأوضحت أن تجربة القطاع المصرفي في مصر، وخاصة في البنك الأهلي المصري، لم تعتمد على منتج مالي واحد، بل على حزمة متكاملة من الحلول المصرفية التي تستهدف مختلف الشرائح، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول للخدمات المالية.

وأشارت إلى أن من أبرز الأدوات التي ساهمت في توسيع قاعدة المستفيدين كانت المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية المبسطة، التي أتاحت للعملاء إمكانية إجراء التحويلات المالية باستخدام رقم الهاتف فقط، دون الحاجة إلى تعقيدات إجرائية أو مستندات معقدة، وهو ما ساهم في تسريع انتشار هذه الخدمات بين فئات واسعة من المجتمع.

وأضافت أن البطاقات المدفوعة مسبقًا والحلول الرقمية الموجهة للعمالة المؤقتة والشباب والطلاب لعبت دورًا مهمًا في دعم الشمول المالي، نظرًا لسهولة إصدارها واستخدامها، وإمكانية الاعتماد عليها في المدفوعات الإلكترونية أو استلام المرتبات بشكل مباشر، وهو ما عزز من دمج هذه الفئات في النظام المالي الرسمي.

تطوير آليات الوصول للعملاء

وكشفت أن الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية أسهمت في تطوير المنتجات المصرفية وتوسيع نطاق استخدامها، موضحة أن إحدى التجارب الناجحة ساهمت في إصدار أكثر من مليون بطاقة في السوق المصري، نتيجة تبسيط الإجراءات وتطوير آليات الوصول للعملاء.

وأشارت إلى أن مبادرات الحسابات المصرفية المبسطة، التي أطلقها البنك المركزي المصري، مثلت خطوة مهمة في تعزيز الشمول المالي، حيث تم تقديم حسابات برسوم منخفضة وإجراءات فتح مبسطة دون تعقيدات ورقية، مع الاعتماد على شبكة الفروع الواسعة، ما ساهم في جذب شرائح جديدة من العملاء.

وأكدت أن هذه الحسابات حققت نتائج إيجابية فاقت التوقعات، حيث نجحت في جذب مئات الآلاف من العملاء الجدد، وأسهمت في تعزيز قاعدة العملاء داخل القطاع المصرفي الرسمي، بما يدعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية.

وأوضحت حلمي أن التوسع الجغرافي للبنوك في مختلف محافظات مصر كان عنصرًا أساسيًا في دعم الشمول المالي، إلى جانب تقديم خدمات تمويلية واستشارية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساعد أصحاب هذه المشروعات على التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وشددت على أن تبسيط المنتجات المصرفية وخفض تكلفتها يمثلان عاملين رئيسيين في نجاح أي استراتيجية للشمول المالي، مؤكدة أن الجمع بين السهولة والمرونة والتكلفة المناسبة هو ما يضمن تحقيق تأثير حقيقي ومستدام في هذا المجال.

وأكدت التجربة المصرية أثبتت أن الشمول المالي لا يتحقق فقط عبر إتاحة المنتجات، بل عبر تصميمها بطريقة سهلة الاستخدام وقابلة للوصول من مختلف الفئات، وهو ما انعكس في توسع قاعدة المستفيدين بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• هالة حلمي: البنك الأهلى المصري يعمل على تمكين الفئات المستهدفة عبر التكنولوجيا والشمول المالي
• تعيين «هالة السعيد» مستشارا للرئيس للشئون الاقتصادية
• «البنك الأهلي المصري» أول من يستضيف النسخة الأصلية من «كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال انيرچيز المغرب 2025», برعاية «Visa»