«البنك الدولي»: الحرب في الشرق الأوسط ترفع أسعار الطاقة 24% في 2026 وتدفع السلع لأعلى مستوياتها منذ 2022

فينتك جيت:أميرة أحمد

توقّع تقرير حديث للبنك الدولي ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 24% خلال عام 2026، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، في ظل صدمة قوية تضرب أسواق السلع العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير، الصادر ضمن أحدث توقعات أسواق السلع عن مجموعة البنك الدولي، إلى أن أسعار السلع الأساسية بوجه عام مرشحة للارتفاع بنسبة 16% في 2026، مدفوعة بصعود أسعار الطاقة والأسمدة، إلى جانب وصول أسعار عدد من المعادن الرئيسية إلى مستويات قياسية.

وأوضح البنك الدولي أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 35% من تجارة النفط الخام العالمية المنقولة بحرًا.

تسببت في أكبر صدمة لإمدادات النفط على الإطلاق، مع انخفاض أولي في الإمدادات العالمية بنحو 10 ملايين برميل يوميًا.

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولارًا للبرميل في عام 2026، مقابل 69 دولارًا للبرميل في 2025، على افتراض انتهاء أشد الاضطرابات في مايو وعودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز تدريجيًا إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول أواخر 2026.

وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لشؤون اقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي، إن الحرب تلحق أضرارًا بالاقتصاد العالمي على مراحل، تبدأ بارتفاع أسعار الطاقة، ثم الغذاء، ثم التضخم.

بما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة الاقتراض، مؤكدًا أن الفئات الأشد فقرًا والاقتصادات النامية المثقلة بالديون ستكون الأكثر تضررًا.

كما توقع التقرير ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 31% في 2026، مدفوعة بصعود أسعار اليوريا بنسبة 60%، محذرًا من أن استمرار النزاع قد يدفع ما يصل إلى 45 مليون شخص إضافي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد هذا العام، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.

وأشار البنك الدولي إلى أن أسعار المعادن الأساسية، ومنها الألومنيوم والنحاس والقصدير، مرشحة لتسجيل مستويات قياسية، بدعم من الطلب القوي المرتبط بمراكز البيانات والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

فيما تواصل المعادن النفيسة تسجيل ارتفاعات قوية مع توقع صعود متوسط أسعارها بنسبة 42% نتيجة زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وحذر التقرير من أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية سيؤدي إلى زيادة التضخم وكبح النمو عالميًا، متوقعًا وصول متوسط التضخم في الاقتصادات النامية إلى 5.1% في 2026، مقابل 4.7% في العام السابق.

كما خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصادات النامية إلى 3.6% في 2026، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن تقديرات يناير، مع توقعات بتضرر 70% من مستوردي السلع الأساسية وأكثر من 60% من مصدريها حول العالم من تباطؤ النمو.

وفي سيناريو أكثر تشاؤمًا، حذر التقرير من إمكانية ارتفاع متوسط سعر خام برنت إلى 115 دولارًا للبرميل في 2026 إذا تصاعدت الأعمال العدائية أو تعرضت منشآت النفط والغاز الحيوية لمزيد من الأضرار، ما قد يدفع التضخم في الاقتصادات النامية إلى 5.8%.

وقال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي، إن الحكومات يجب أن تتجنب إجراءات الدعم المالي الواسعة وغير الموجهة، وأن تركز بدلًا من ذلك على تقديم دعم سريع ومؤقت وموجّه للأسر الأكثر ضعفًا.