«الحكومة المصرية» تُعيد توجيه متبقي مبادرة الـ50 مليار جنيه للسياحة وتفتح باب الاستثناءات للمشروعات الكبرى

فينتك جيت: ريهام علي 

وافق مجلس الوزراء المصري على استخدام المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة مبادرة التمويل البالغة 50 مليار جنيه، والمخصصة لدعم القطاع السياحي، بهدف زيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة، وذلك عقب انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري في 20 أبريل 2026.

كما قرر المجلس إعادة فتح منظومة البنك المركزي بشكل استثنائي، على أن تقتصر على تسجيل طلبات الاستثناءات المقدمة من الشركات الراغبة في تجاوز الحد الأقصى للتمويل المحدد عند 2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به.

وأوضح القرار أن هذه الاستثناءات ستُمنح فقط للمشروعات التي يتم الاتفاق على أهميتها الاستراتيجية من قبل وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري رسميًا من جانب وزارة المالية لتفعيل تلك الاستثناءات، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة للمبادرة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية وتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يدعم نمو الطاقة الفندقية ويرفع القدرة الاستيعابية للقطاع خلال الفترة المقبلة.