«بنك الكويت الوطني» يتوقع صمود نمو الاقتصاد المصري رغم تحديات النزاع الإقليمي

فينتك جيت: محمد بدوي

توقع بنك الكويت الوطني أن يواصل الاقتصاد المصري إظهار قدر من الصمود خلال الفترة المقبلة، رغم الضغوط الناتجة عن تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ألقى بظلاله على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأوضح البنك في تقرير حديث حصلت بوابة التكنولوجيا المالية “فينتك جيت – FinTech Gate” على نسخة منه،أن هذا النزاع أضاف رياحاً معاكسة جديدة للاقتصاد، مرجحاً تباطؤاً طفيفاً في وتيرة النمو خلال العام المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة، مع الإبقاء على نظرة إيجابية على المدى الطويل، مدعومة بأسس اقتصادية لا تزال متماسكة نسبياً.
وسجل الاقتصاد المصري نمواً قوياً بلغ 5.3% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، وهو أعلى أداء خلال ثلاث سنوات، مدفوعاً بتعافي الأنشطة غير النفطية وتحسن استثمارات القطاع الخاص. غير أن تداعيات النزاع الإقليمي بدأت لاحقاً في التأثير سلباً على ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبي.

وأشار التقرير إلى أن انتقال أثر الصدمة تم عبر عدة قنوات رئيسية، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع حركة الملاحة في قناة السويس، إلى جانب زيادة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال، ما أدى إلى ضغوط على سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن الاحتياطيات الخارجية لا تزال توفر دعماً مهماً، في ظل ارتفاع مستويات الاحتياطي الأجنبي وتحسن صافي الأصول الأجنبية، بما يساعد على امتصاص الصدمات وتقليل أثر التدفقات الخارجة.

وفي السياق ذاته، لفت التقرير إلى عودة التضخم للارتفاع، ما دفع إلى تأجيل خطط التيسير النقدي، بالتوازي مع بروز ضغوط مالية جديدة نتيجة زيادة تكاليف الدعم.
أداء قوي قبل تصاعد التوترات
وعلى صعيد التطورات الأخيرة، أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي بلغ ذروته قبيل اندلاع النزاع، حيث استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من السنة المالية (أكتوبر – ديسمبر 2025)، مسجلاً نفس وتيرة الربع الأول، وبزيادة نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

نمو واسع في القطاعات غير النفطية

وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو واسع في القطاعات غير النفطية، باستثناء قطاع التشييد الذي سجل انكماشاً للمرة الأولى منذ عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19. وقادت قطاعات قناة السويس والسياحة والاتصالات هذا النمو، إلى جانب الوساطة المالية والتأمين.
وسجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً بنسبة 5.4%، لتستحوذ على 58% من إجمالي الاستثمارات، في مؤشر على تحسن تدريجي في الثقة، رغم أن مساهمتها في النمو الإجمالي لا تزال محدودة، ما يعكس عدم توليها دوراً قيادياً كاملاً بعد.
ضغوط متزايدة على النشاط الاقتصادي

في المقابل، أظهرت المؤشرات الحديثة تعرض النشاط الاقتصادي لضغوط متزايدة، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي للشهر الرابع على التوالي في مارس ليسجل 48 نقطة، مقارنة بـ48.9 في فبراير، في دلالة على تعمق انكماش نشاط الأعمال.
وعزا التقرير هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أدنى مستوياتهما في نحو عامين، متأثرة بحالة عدم اليقين وارتفاع الأسعار نتيجة النزاع الإقليمي، وهو ما انعكس سلباً على قرارات الإنفاق.

كما واجهت الشركات ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف المدخلات، مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والمواد الخام، إلى جانب قوة الدولار، ما دفعها إلى رفع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ مايو 2025، في محاولة لاحتواء الضغوط.
آفاق مستقبلية مشروطة بالإصلاحات
وأكد بنك الكويت الوطني أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب الدعم الدولي، يمثلان عاملين حاسمين في تعزيز قدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات الراهنة، وتهيئته لتحقيق نمو أقوى بمجرد استقرار الأوضاع الخارجية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «بنك الكويت الوطني» يحقق تقدماً في مسار الابتكار وتعزيز «الخدمات المصرفية الرقمية»
• «بنك الكويت الوطني – مصر» يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية المتميزة في مصر لعام 2026 من «يوروموني»
• «بنك الكويت الوطني» يحذر من هجمات التجسس عبر الشبكات ويدعو لتعزيز الأمان الرقمي