ثلاث وزارات مصرية تبحث عقد اتفاقيات مع كبريات شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية لدعم التحول الرقمي

فينتك جيت:ريهام علي

بحث المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، التعاون المشترك بين الوزارات الثلاثة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والاتفاقيات مع شركات تكنولوجيا المعلومات.

وجاء ذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء لترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال المرحلة المقبلة مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية.

 الاتفاقيات تستهدف بناء القدرات الرقمية وتوطين التكنولوجيا

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لن تقتصر على تقديم الخدمات التقنية فحسب، بل ستشمل برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري، ونقل المعرفة في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية مصر كمُصدِّر إقليمي رائد للخدمات التكنولوجية العابرة للحدود، مشددًا على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا.

تكامل حكومي بين الاتصالات والتخطيط والمالية لدعم المشروعات

وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية تعدان شريكين أساسيين في المشروعات الاستثمارية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن التعاون بين الوزارات الثلاثة يمثل نموذجًا للتكامل الحكومي، حيث تعمل وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية المعلوماتية لضمان توفير بيئة تقنية آمنة ومتطورة تدعم المشروعات القومية الكبرى.

التخطيط: التحول الرقمي أولوية في الخطة الاستثمارية للدولة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها في الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة المدى.

وأشار إلى أن التكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى صياغة رؤية مشتركة تعتمد على البيانات الدقيقة كركيزة أساسية في بناء الخطط الاستثمارية للدولة.

توحيد الجهود لدعم البنية التكنولوجية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن هذا التعاون يضمن توحيد الجهود وتنسيق المبادرات الداعمة للتحول الرقمي، وتوظيف أدوات التخطيط الحديثة في دعم مشروعات البنية التكنولوجية، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن دمج الأدوات التكنولوجية المتقدمة في منظومة التخطيط القومي يساهم في دعم اتخاذ القرار بناءً على مؤشرات واقعية ودقيقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا وتأثيرًا.

الاستثمار في الكوادر الوطنية لدعم الاقتصاد الرقمي

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع معطيات الاقتصاد الرقمي يعد جزءًا لا يتجزأ من خطة الدولة لزيادة التنافسية الاقتصادية.

وشدد على حرص وزارة التخطيط على توفير أوجه الدعم لقطاع الاتصالات باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم مشروعات البنية التحتية الرقمية، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويرفع من استدامة النمو.

قطاع الاتصالات يمثل أهمية كبيرة لمستقبل الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية تساند قطاعات الدولة لتطوير الخدمات الأساسية.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أهمية كبيرة لمستقبل نمو وتحديث الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، مشيرًا إلى التكاتف المستمر بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.