إجتماع تاريخي في 12 مايو..وزارة التخطيط المصرية تدعو 50 من قادة ريادة الأعمال في مصر لبحث تفعيل ميثاق الشركات الناشئة

فنتيك جيت: خاص 

كشفت مصادر حكومية لبوابة التكنولوجيا المالية “فنتيك جيت FinTech Gate” عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر قد وجّهت الدعوة لنحو 50 من قادة ورواد مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة لعقد لقاء تشاركي موسّع لمناقشة تفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”، يوم الثلاثاء 12 مايو 2026، تحت رعاية وحضور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المجموعة الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقالت المصادر لبوابة “فنيتك جيت FinTech Gate” إن اللقاء يعكس تحركًا حكوميًا متسارعًا للانتقال من مرحلة صياغة السياسات إلى التنفيذ الفعلي، في إطار توجه يستهدف إعادة هيكلة منظومة ريادة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.

مرحلة التنفيذ

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع عقب لقاء تنسيقي رفيع المستوى عقده نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الموضوعات الرئيسية المُقرر عرضها على الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال عمرو العبد، والرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي.

وخلال الاجتماع، شدد عيسى على أن ملف ريادة الأعمال يمثل ركيزة أساسية لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن المرحلة الحالية ستشهد البناء على ما تحقق من إنجازات سابقة، مع تطوير آليات العمل بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

كما أشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستتولى رسميًا متابعة ملف ريادة الأعمال تحت إشرافه المباشر، على أن تُرفع مخرجات المجموعة الوزارية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يعكس توجهًا نحو مركزية التنسيق وتسريع وتيرة اتخاذ القرار.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بتشكيل حكومي جديد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية 9 وزراء من الوزارات المعنية بالملف، بما يضمن التكامل بين السياسات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية.

ويضم التشكيل وزارات رئيسية ذات صلة مباشرة ببيئة الشركات الناشئة، من بينها: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والصناعة.

كما يشمل جهات داعمة، من بينها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يستهدف تحقيق تنسيق مؤسسي فعّال، وتوحيد الجهود الحكومية، وتسريع تنفيذ السياسات الداعمة لريادة الأعمال.

دفعة سياسية قوية للمنظومة

من جانبه، أكد وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم أن الرعاية المباشرة من القيادة الحكومية لهذا الملف تمنحه زخمًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الاجتماعات عقب إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”، بهدف التحول إلى برنامج تنفيذي متكامل.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وبناء إطار مؤسسي موحد يعزز التنسيق ويضمن اتساق السياسات، مع إشراك القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين في عملية صنع القرار.

لقاء 12 مايو.. اختبار حقيقي

يمثل اللقاء المرتقب في 12 مايو محطة مفصلية في مسار تفعيل الميثاق، حيث من المتوقع أن يشهد نقاشات معمقة حول آليات التنفيذ، والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وسبل تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية.

وفي ظل تكليف وزارة التخطيط بالإشراف على الملف، وتولي نائب رئيس الوزراء قيادته بشكل مباشر، تبدو الحكومة المصرية أمام فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في قطاع ريادة الأعمال، وتحويله إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.

لحظة فارقة

ومن جانبه، قال عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، إن مصر تقف أمام “لحظة فارقة” في مسار ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن إعادة تشكيل المجموعة الوزارية برئاسة الدكتور حسين عيسى وعضوية 9 وزراء تعكس إدراكًا واضحًا بأن الملف لم يعد قطاعيًا، بل أولوية اقتصادية وطنية.

وأكد أن هناك توافقًا على البناء على ما تحقق، والانتقال إلى برنامج تنفيذي متكامل يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الرهان الحقيقي ليس على الاستراتيجيات، بل على وحدة الإطار وجدية التنفيذ وإدماج رواد الأعمال أنفسهم في صناعة القرار.

“الميثاق”.. من وثيقة إلى برنامج عمل

الدكتورة رانيا المشاط

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة قد أطلقت في فبراير الماضي “ميثاق الشركات الناشئة” قبل مغادرتها منصبها بأيام قليلة، ليشكل وثيقة مرجعية تستهدف إزالة التحديات الهيكلية أمام الشركات الناشئة في مصر.

ويرتكز الميثاق على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها: تحسين البيئة التشريعية، وتيسير الوصول إلى التمويل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز التوسع الإقليمي والدولي، وتمكين رواد الأعمال وبناء القدرات، وتحفيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال.

“Startup Label”

وتُعد شهادة الشركات الناشئة (Startup Label) أحد أبرز أدوات الميثاق، حيث تمثل آلية تنظيمية تمنح الشركات المؤهلة صفة رسمية معتمدة، تتيح لها الاستفادة من حوافز تمويلية وتسهيلات إجرائية، إلى جانب تعزيز مصداقيتها أمام المستثمرين والجهات التمويلية محليًا ودوليًا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشهادة في تسهيل وصول الشركات المصرية الناشئة إلى الأسواق، وفتح آفاق أوسع للتوسع الإقليمي والدولي.

أكثر من 80 إجراءً ومنصة موحدة

ويتضمن الميثاق أكثر من 80 إجراءً تنفيذيًا لتحسين بيئة الأعمال، تشمل تبسيط الإجراءات الحكومية، وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، وزيادة الشفافية، إلى جانب وضع تعريف موحد للشركات الناشئة.

كما يشمل تدشين منصة إلكترونية موحدة تمثل بوابة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات والحصول على التراخيص والوصول إلى الخدمات الحكومية، حيث تربط المنصة بين الشركات الناشئة وأكثر من 170 خدمة تقدمها نحو 35 جهة حكومية، بما يسهم في خفض الوقت والتكلفة.

تمويل ونمو وفرص عمل

وفي جانب التمويل، يدعم الميثاق إطلاق مبادرات تمويلية منسقة بين الحكومة والقطاع الخاص لسد الفجوات التمويلية، خاصة في مراحل النمو، بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على التوسع إقليميًا ودوليًا وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

ويستهدف الميثاق تمكين أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب جذب استثمارات تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار خلال خمس سنوات.

ويبقى الرهان الآن على قدرة هذه المنظومة الجديدة على ترجمة الزخم السياسي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.