دكتورة رانيا المشاط تكتب: لحظة فارقة للتعاون الانمائي متعدد الأطراف

لطالما آمنت بأهمية التعاون متعدد الأطراف منذ أن كنت طالبة أدرس الاقتصاد، ثم كمشاركة في مواقع المسؤولية المختلفة، أسهمتُ في تطوير التعاون الإنمائي.

ومع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، أجد نفسي أتأمل الوضع الحالي للتعاون متعدد الأطراف الذي يخضع لاختبارات كبيرة تؤكد أهميته، وكذلك مستقبله في ضوء هذه التحولات، بعد اجتماعات الربيع الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

إن أهمية التعاون متعدد الأطراف لم تعد محل نقاش، لكن الحقيقة الواضحة أنه يخضع لاختبار حقيقي في وقت يتجه فيه العالم نحو حالة من الاستقطاب والانقسام، وحالة من عدم اليقين تزداد يومًا بعد يوم.

على مدار الأشهر الماضية، شاركت في العديد من المحافل الدولية في باكو، وهونج كونج، ونيويورك، وواشنطن، والرباط، وكانت جميعها تناقش الوضع الحالي للتعاون الدولي، لكننا نحتاج في هذا التوقيت إلى سعي حثيث نحو التنفيذ وإظهار النتائج، لا الاكتفاء بالمناقشات.

إن الحاجة إلى التعاون الدولي باتت أكثر إلحاحًا وأكثر تعقيدًا في الوقت ذاته، ومن دونه لن نستطيع التغلب على التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والتحولات المستمرة في التجارة العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل، وتداخل الأزمات.

إحياء التعاون متعدد الأطراف

وفي ظل الاحتفاء باليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، يجب أن نضع في أذهاننا حقيقة راسخة، هي أنه لن تتمكن دولة بمفردها من مواجهة تحديات اليوم.

ومن خلال مبادرات مثل “تحالف مستقبل التعاون الإنمائي”، يتزايد الإدراك بأن التعاون الإنمائي في حاجة إلى التطور، ليصبح أكثر مرونة، وأكثر توافقًا مع أولويات الدول، وأكثر ارتباطًا برأس المال الخاص والنتائج الاقتصادية الفعلية، مع التركيز على قيادة الدولة التي أصبحت أمرًا حاسمًا في التعاون متعدد الأطراف.

فعندما يرتكز التعاون على الأولويات الوطنية، ويدعمه إطار مؤسسي ومنصات منظمة جيدًا، فإنه يتحول من مجرد تنسيق إلى تنفيذ فعلي.

وقد رأينا ذلك عمليًا من خلال تجارب العديد من الدول، التي تنجح في مواءمة العمل مع الشركاء، وحشد التمويل على نطاق واسع، وتحويل الأجندات العالمية إلى نتائج ملموسة.

وهنا أتذكر كيف نجحنا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، في توظيف الشراكات الدولية لحشد التمويل المناخي لتسريع التحول الأخضر في مصر، وهو ما أدى إلى تعبئة ٤ مليارات دولار للقطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة.

وقد انطلقت كل هذه الرؤية من كتابي المعنون: «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، الصادر عن كلية لندن للاقتصاد في يونيو ٢٠٢١.

من العالمي إلى الإقليمي: دور الإسكوا

وفي هذا السياق، تكتسب المنصات الإقليمية أيضًا دورًا متزايد الأهمية في الربط بين الأولويات العالمية والواقع الوطني للدول.

ومع انتقالي إلى دوري الجديد في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فإن هذه المنطقة تضم مجموعة متنوعة من الدول، ٢١ دولة عضوًا، لكل منها ظروفها الخاصة، لكنها جميعًا تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية مشتركة، وهو ما يجعل التعاون الإقليمي ليس مجرد أمرًا مهمًا، بل ضرورة حقيقية.

فعلى هذا المستوى يمكن ترجمة الأطر العالمية إلى سياسات قابلة للتنفيذ، ويمكن للدول تبادل الخبرات، ويمكن أن تنشأ حلول مصممة وفقًا لخصوصية كل حالة.

إن تعزيز هذا الربط بين الطموح العالمي والتنفيذ الوطني عبر المنصات الإقليمية سيكون عنصرًا حاسمًا لتحقيق تعاون دولي أكثر فاعلية واستجابة.

ومن الملاحظات المهمة أيضًا في الفترة الأخيرة أننا نشهد صعود مبادرات إقليمية وقائمة على قضايا محددة لسد الفجوات القائمة. وهذه المبادرات ليست بديلًا عن التعاون الدولي متعدد الأطراف، لكنها مؤشر واضح على أن النظام يجب أن يتكيف بوتيرة أسرع حتى يظل فعالًا.

مزيد من الاعتماد المتبادل

وفي الوقت نفسه، يجب أن يتجاوز التعاون متعدد الأطراف فكرة الجهود المتوازية، إلى المزيد من العمل المشترك أو ما نسميه أطر الاعتماد المتبادل، التي تتيح المزيد من التكامل بين المؤسسات.

والمطلوب هو انتقال أكثر وضوحًا نحو الاعتماد المتبادل، بحيث تبني المؤسسات على نقاط قوة بعضها البعض، وتعمل على تبسيط الإجراءات، وتؤدي دورها كنظام متكامل بدلًا من جزر منفصلة.

فالضغوط التي يواجهها العالم على صعيد المناخ، وارتفاع الديون، واتساع فجوات عدم المساواة، سيُقاس فيها مدى أهمية النظام الدولي بقدرته على توفير المنافع العامة العالمية، سواء في الطاقة، أو الصحة، أو الاستقرار المالي.

وهذا يتطلب تنويعًا في الجهود وتكاملًا في الآليات، مثل التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتمويل المختلط، والإقراض القائم على السياسات، والتنسيق على مستوى الدول، وحشد رأس المال الخاص، وأطر التمويل المشترك، ومبادلات الديون، وغيرها، وكذلك تعزيز جهود أمن الطاقة، فلا تنمية بدون طاقة.

وفي هذا الصدد، وفي ضوء البيئة الجيوسياسية المعقدة، تأتي اللجنة الدولية رفيعة المستوى لتحقيق وفرة الطاقة للجميع، التي أطلقها مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، التابع لكلية الشؤون الدولية والعامة، بالشراكة مع مؤسسة روكفلر، والتي تسهم في بلورة حلول عملية من خلال التعاون متعدد الأطراف لأزمات الطاقة العالمية.

نقطة تحول للتعاون الدولي

إن التعاون الدولي يمر بنقطة تحول عالمية، ففي عام ٢٠٢٤، وخلال قمة المستقبل بالأمم المتحدة، اعتمد القادة «ميثاق المستقبل». وفي عام ٢٠٢٥، وخلال مؤتمر تمويل التنمية، تم إطلاق «منصة إشبيلية للعمل»، التي تضم أكثر من ١٣٠ مبادرة لتسريع تمويل التنمية المستدامة.

وفي الوقت نفسه، كان البنك الدولي يقود أيضًا إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف استنادًا إلى خارطة طريق مجموعة العشرين، بهدف بناء مؤسسات «أفضل، وأكبر، وأكثر فاعلية»، من خلال توسيع القدرة على الإقراض (رأس المال المختلط)، وحشد الاستثمارات الخاصة، ومواجهة تغير المناخ، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في زيادة التمويل الموجه لأهداف التنمية المستدامة بتريليونات من الدولارات.

لكن في النهاية، فإن مستقبل التعاون متعدد الأطراف والتعاون الدولي لن يتحدد بالأطر النظرية، بل بالنتائج، وبمدى قدرتنا على الاستجابة بسرعة وعلى نطاق واسع للتحديات التي تواجهها الدول.

إنها لحظة لإعادة التفكير، لكنها أيضًا لحظة للعمل.

بقلم: الدكتورة رانيا المشاط

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية السابقة.

نبذة عن د رانيا المشاط

تُعد الدكتورة رانيا المشاط خبيرة دولية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تمتلك أكثر من ٢٥ عاما من الخبرة في مجالات السياسات الاقتصادية الكلية، والبنوك المركزية وأطر السياسة النقدية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وتمويل التنمية وتمويل المناخ.

فضلا عن دفع جهود العمل المناخي والمساواة بين الجنسين من خلال التعاون الدولي والشراكات الدولية. وقد شغلت منصب وزيرة لمدة ثماني سنوات متتالية (٢٠١٨-٢٠٢٦) عبر ثلاث حقائب مهمة: السياحة (كأول سيدة تتولى هذا المنصب)، والتعاون الدولي.

ثم التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وقبل توليها المناصب الوزارية، شغلت الدكتورة رانيا المشاط منصب وكيلة محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية خلال الفترة (٢٠٠٥-٢٠١٦).

حيث ساهمت بدور محوري في تحديث استراتيجية السياسة النقدية للبنك. كما شملت خبراتها العمل كمستشارة لكبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي وخبيرة اقتصادية أولى في صندوق النقد الدولي في واشنطن (٢٠١٦-٢٠١٨، و٢٠٠١-٢٠٠٥). وساهمت بعضويتها في مجالس إدارة وهيئات استشارية لعدد من التحالفات والمؤسسات المالية والتنموية الدولية، من بينها مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية.

وقد عملت الدكتورة رانيا المشاط في مجال تقاطع السياسات والتمويل والتنمية الدولية والتعاون الإنمائي حيث تعاملت مع تعقيدات مفروضة من تطورات محلية وإقليمية وجيو سياسية قد تؤثر على استراتيجيات المؤسسات وتنفيذها، مع الحفاظ على المصداقية والاستقرار، وذلك أثناء قيادتها لمؤسسات عديدة في فترات تحوّل.

وتُعد الدكتورة رانيا المشاط من أبرز داعمي التعاون متعدد الأطراف ولديها سجل حافل في دفع مبادرات وطنية ودولية قائمة على الشراكات لتحقيق الأثر المرجو، كما ساهمت في تطوير آليات مبتكرة للتعاون الدولي والإنمائي وتمويل التنمية من خلال أطر تشاركية متعددة الأطراف قوامها الملكية الوطنية للدول.

تحمل الدكتورة رانيا المشاط درجة الدكتوراة والماجستير في الاقتصاد من جامعة ميريلاند، كوليدج بارك، الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما حصلت على شهادة السياسة العامة والقيادة من كلية كيندي للإدارة الحكومية، جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة الإبداع في القيادة في ظل التحول الاقتصادي من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة.

وتعكس إسهاماتها الأكاديمية، بما في ذلك أبحاثها ومؤلفاتها مع صندوق النقد الدولي وكلية لندن للاقتصاد، التزامها بتجسير السياسات مع البحث العلمي والتطبيق العملي.