«وزير الاستثمار المصري» يوجه بالإسراع في التحول الرقمي الكامل وربط جهات خدمات المستثمرين إلكترونيًا

فينتك جيت: ريهام علي
وجه الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتحرك على عدد من المحاور المتكاملة لتطوير منظومة خدمات المستثمرين، في مقدمتها الإسراع في التحول الرقمي الكامل، ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية، وتحقيق الربط الإلكتروني بين مختلف جهات تقديم خدمات المستثمرين، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتوحيد مسار الخدمة، وتعزيز الحوكمة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور قيادات الهيئة، لبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة ملفات التشغيل والخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واستهل الوزير الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتور محمد عوض على توليه رئاسة الهيئة، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، قائلًا: «بسواعد قيادات الهيئة سنجتهد لتغيير واقع الاستثمار في مصر للأفضل».

وأكد الدكتور محمد فريد أن تطوير تجربة المستثمر يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في مختلف مراحل التأسيس والتشغيل.

وأوضح الوزير أن العمل خلال الفترة المقبلة يتركز على ضبط منظومة الإجراءات داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وضمان التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعاتها، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، وإنهاء أي تعقيدات غير ضرورية قد تواجه المستثمرين.

وشدد على أهمية التفرقة الواضحة بين الخدمات المقدمة للمستثمرين باعتبارها حقًا أصيلًا يجب تقديمه بكفاءة، وبين الدور الرقابي الذي يستهدف تحقيق الانضباط والاستقرار داخل السوق، بما يضمن بيئة استثمارية متوازنة ومحفزة.

كما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضرورة تطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بشكل أكثر سرعة وفاعلية، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية ترويج استثماري فعّالة تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين، بما يضمن طرح فرص استثمارية جاهزة تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، رحب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالزملاء العاملين بالهيئة، مؤكدًا ضرورة العمل كفريق واحد، وتحقيق التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والإدارات، لضبط منظومة الإجراءات داخل الهيئة والتحرك خلال المرحلة المقبلة وفق خطة تنفيذية واضحة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتسريع الإجراءات.

وأوضح عوض أن الهيئة ستركز على تبسيط وتوحيد الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية والتوسع في الحلول الرقمية، بما ينعكس على جودة الخدمات ودقتها، ويعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر تطورًا للمستثمرين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين، وتطوير آليات التعامل مع الاستفسارات والشكاوى، بالتوازي مع رفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء داخل الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة مستمرة في تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات السوق، مع تكثيف جهود الترويج الاستثماري لجذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يضمن تحقيق التكامل في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• «وزير الاستثمار المصري» يبحث مع «مجموعة العربي» خطط التوسع الصناعي وزيادة المكون المحلي
• «وزير الاستثمار المصري»: انتشار خدمات الإنترنت والمحمول محرك رئيسي لنمو التجارة الرقمية
• «وزير الاستثمار المصري» يبحث مع «مايكروسوفت» تعزيز الاستثمارات التكنولوجية ودعم التحول الرقمي في مصر