تحقيقات تكشف سيطرة عائلة نافذة على منصة «نوبيتكس» وسط شبهات استخدام العملات المشفّرة للالتفاف على العقوبات في إيران

فنتيك جيت: وكالات

كشفت تحقيقات موسعة عن سيطرة عائلة نافذة في إيران على أكبر منصة لتداول العملات المشفّرة في البلاد، في تطور يسلّط الضوء على تشابك المال بالسياسة داخل الاقتصاد الرقمي الإيراني، وعلى استخدام هذه المنصة كأداة محتملة للالتفاف على العقوبات الدولية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن منصة “نوبيتكس” التي بدأت كشركة ناشئة متخصصة في تداول الأصول الرقمية، تحولت خلال السنوات الماضية إلى لاعب رئيسي في سوق العملات المشفرة داخل إيران، مع سيطرة واضحة لعائلة ذات نفوذ سياسي وديني واسع، ترتبط بعلاقات وثيقة بمحيط دوائر الحكم العليا في البلاد.

وتشير المعطيات إلى أن أبناء هذه العائلة، الذين استخدموا في بعض الفترات اسمًا عائليًا مختلفًا، نجحوا في بناء المنصة لتصبح المهيمن الأول على تداول العملات المشفرة داخل إيران، مستحوذة على نسبة كبيرة من إجمالي المعاملات الرقمية في السوق المحلي، وسط توسع ملحوظ في استخدامها من قبل أفراد عاديين إلى جانب جهات مالية يُشتبه في ارتباطها بمؤسسات خاضعة للعقوبات.

وتفيد التحقيقات بأن المنصة لعبت دورًا يتجاوز النشاط التجاري التقليدي، حيث يُعتقد أنها استُخدمت كقناة غير مباشرة لتحريك أموال مرتبطة بجهات رسمية وبعض الكيانات الخاضعة للعقوبات الدولية، بما في ذلك عمليات مالية معقدة تمت خارج النظام المصرفي التقليدي، ما ساعد على توفير مسار بديل لتحويل الأموال بعيدًا عن الرقابة الغربية.

كما أظهرت تحليلات بيانات رقمية مرتبطة بسلاسل الكتل أن المنصة تعاملت مع تدفقات مالية ضخمة خلال السنوات الماضية، شملت معاملات مرتبطة بشبكات مالية داخل وخارج إيران، في وقت يرى فيه خبراء أن هذا النوع من المنصات يشكل بيئة صعبة الفصل بين الاستخدام الشخصي والنشاط المؤسسي غير المعلن.

وخلال فترات اضطراب داخل البلاد، استمرت المنصة في العمل ومعالجة المعاملات حتى في ظل انقطاع واسع للإنترنت والكهرباء، وهو ما أثار تساؤلات حول مستوى الدعم أو الحماية التي تحظى بها داخل النظام الاقتصادي المحلي، خاصة مع استمرار قدرتها على إدارة حجم كبير من العمليات المالية.

وتتهم تقارير تحليلية المنصة بأنها عملت على إخفاء مسارات بعض التحويلات المالية عبر تقنيات تشفير متقدمة وتجزئة المعاملات على محافظ رقمية متعددة، بهدف تقليل إمكانية تتبع الأموال، في حين تم تداول معلومات عن استخدام أطراف مختلفة لهذه الشبكة الرقمية في عمليات مالية معقدة تجاوزت مئات الملايين من الدولارات.

وفي المقابل، نفت إدارة المنصة وجود أي علاقة مباشرة لها مع مؤسسات حكومية أو أجهزة رسمية، مؤكدة أنها شركة خاصة مستقلة، وأن أي مرور لأموال غير مشروعة عبر النظام لم يكن بعلم الإدارة أو بموافقتها، مشيرة إلى أنها لا تتعاون مع أي جهة حكومية داخل البلاد.

كما أكدت أن مؤسسي المنصة ينتمون إلى خلفية أكاديمية في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، وأن نشاط الشركة يتركز في تقديم خدمات تداول الأصول الرقمية للمستخدمين داخل إيران، مع الالتزام بالقوانين المحلية المعمول بها، حسب ما ورد في ردودها الرسمية.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه أهمية سوق العملات المشفرة في إيران كأداة اقتصادية بديلة في ظل القيود المفروضة على النظام المالي التقليدي، ما يجعل هذا القطاع واحدًا من أكثر القطاعات حساسية وتعقيدًا في البلاد، خاصة مع تزايد المخاوف الدولية بشأن استخدامه في أنشطة مالية غير شفافة.

ويُتوقع أن يفتح هذا الملف الباب أمام مزيد من التدقيق الدولي حول دور منصات العملات الرقمية في إيران، ومدى ارتباطها بشبكات مالية أوسع قد تتجاوز الحدود المحلية لتصل إلى النظام المالي العالمي عبر قنوات غير مباشرة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• أمريكا تكشف عن هجوم سيبراني على مكتب التحقيقات الفيدرالي
• «باي بال» تعيد تنظيم أعمالها إلى 3 قطاعات رئيسية تشمل حلول الدفع والخدمات المالية والعملات الرقمية
• تشريع أمريكي مرتقب يقيّد عوائد العملات المستقرة ويعيد رسم حدود العلاقة مع البنوك