القضاء الأمريكي يفتح مواجهة قانونية مع «ميتا» قد تعيد تشكيل فيسبوك وإنستجرام

فنتيك جيت: وكالات 

بدأت في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، اليوم الاثنين، محاكمة قضائية قد تكون من أخطر المواجهات القانونية التي تخوضها شركة Meta Platforms في الولايات المتحدة، وسط احتمالات بصدور أحكام تلزم الشركة بإعادة هيكلة واسعة لطريقة عمل منصاتها، أو دفعها للانسحاب من الولاية بشكل كامل.

وتأتي هذه المحاكمة بعد دعوى رفعها المدعي العام في نيو مكسيكو، يتهم فيها الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب بتصميم منتجات رقمية تساهم في تعزيز الإدمان لدى المستخدمين الشباب، إلى جانب التقصير في حماية الأطفال من مخاطر الاستغلال الإلكتروني عبر منصاتها.

وتنظر المحكمة في ما إذا كانت سياسات وخوارزميات الشركة تشكل “إزعاجاً عاماً” بموجب القانون المحلي، وهو توصيف قانوني قد يمنح القاضي صلاحيات واسعة لإصدار أوامر بتغييرات إلزامية داخل المنصات، تشمل تعديل آليات عرض المحتوى، وتقييد بعض الخصائص التفاعلية الموجهة للقُصّر.

وتتهم الدعوى القضائية الشركة أيضاً بأنها ضللت المستخدمين بشأن مستويات الأمان الموجهة للأطفال والمراهقين، وهو ما سبق أن دفع هيئة محلفين في وقت سابق إلى إدانتها بانتهاك قوانين حماية المستهلك في الولاية، مع إلزامها بدفع تعويضات مالية ضخمة.

حزمة من الإجراءات الصارمة

وتطالب ولاية نيو مكسيكو، وفق ملف القضية، بفرض حزمة من الإجراءات الصارمة، من بينها التحقق الدقيق من أعمار المستخدمين، وإعادة تصميم خوارزميات التوصية لتقليل المحتوى الضار الموجه للقُصّر، إضافة إلى وقف ميزات مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للفيديوهات للفئات العمرية الصغيرة.

وفي المقابل، تدافع الشركة عن نفسها مؤكدة أنها اتخذت بالفعل خطوات واسعة لتعزيز حماية المستخدمين القُصّر، وأن المقترحات المطروحة من جانب الادعاء العام غير قابلة للتطبيق عملياً، وقد تؤثر بشكل مباشر على حرية الاستخدام، بل وتدفعها إلى إيقاف خدماتها داخل الولاية بالكامل.

وتحذر الشركة من أن فرض هذه التغييرات قد يخلق سابقة قانونية تمتد إلى ولايات أمريكية أخرى، في وقت تتصاعد فيه الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى، وسط اتهامات متزايدة لها بتأثيرها السلبي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

ويتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة، مع ترقب واسع من الأوساط التقنية والقانونية لما قد تسفر عنه من قرارات قد تعيد تشكيل قواعد عمل منصات التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة وخارجها.