فينتك جيت: ريهام علي
أعلنت الحكومة المصرية استعراض مستجدات مسار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار جهودها لتعزيز وضوح دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطوير آليات التخارج أو الاستمرار أو الشراكة مع القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات.
واستعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. آخر تطورات تحديث الوثيقة، موضحًا أنه عقب عرض النسخة المحدثة على المجموعة الوزارية الاقتصادية. تم إدخال عدد من الملاحظات عليها خلال شهر مايو الجاري.
وأوضح الجوهري أن الملاحظات المضافة ركزت على صياغة رؤية واضحة لدور الدولة المستقبلي في مختلف القطاعات. خاصة ما يتعلق بمسارات التخارج أو الاستمرار أو الشراكة، بما يعزز الشفافية ويمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا بشأن توجهات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التحديثات تضمنت كذلك تتبع ملاحظات المستثمرين ضمن إطار المتابعة والتقييم. بما يوفر رؤى مهمة لتحسين البرنامج بصورة مستمرة، فضلًا عن تعزيز الوثيقة بعدد من الجوانب الاجتماعية والبيئية والمناخية الإيجابية.
وأضاف أن الوثيقة المُحدثة تتضمن إنشاء آلية منظمة للتشاور مع أصحاب المصلحة، إلى جانب وجود آلية لتلقي ومعالجة الشكاوى. بما يضمن إشراك الأطراف المعنية بشكل مؤسسي ومنتظم، لا سيما المستثمرين والممولين.
كما عرض الدكتور أسامة الجوهري الخطوات المستقبلية المقترحة بشأن مسار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. وذلك بعد اعتمادها في نسختها المُحدثة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:
- «الحكومة المصرية» تُعيد توجيه متبقي مبادرة الـ50 مليار جنيه للسياحة وتفتح باب الاستثناءات للمشروعات الكبرى
- وفاة والد «رئيس الحكومة المصرية» وصلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي والعزاء غدًا
- «الحكومة المصرية» تبحث مع «Intel» التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبناء القدرات الرقمية
