«القومي لتنظيم الاتصالات» المصري يقر باقات إنترنت ومحمول منخفضة التكلفة مع زيادة بعض الأسعار 9% إلى 15%

فينتك جيت: ريهام علي 

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول، في خطوة تستهدف مراعاة أبعاد الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء على بعض شرائح المستخدمين، بالتزامن مع خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15% في عدد من الباقات شاملة الضرائب.

وبموجب القرار، سيتم إتاحة باقة جديدة لخدمات الإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا، بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 210 جنيهات، إلى جانب إتاحة باقة جديدة لخدمات المحمول بسعر 5 جنيهات، بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيهًا.

كما أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني عبر شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول، حتى بعد نفاد الباقة، بما يدعم وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية والتعليمية الأساسية دون أعباء إضافية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% إلى 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع الإبقاء على سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

تحسين جودة الخدمات

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار يأتي في إطار دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات.

وأشار الجهاز إلى أن معدلات استخدام خدمات الإنترنت شهدت نموًا مطردًا، حيث بلغ معدل النمو في استخدام الإنترنت الأرضي نحو 36% خلال عام، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

وجاءت طلبات تعديل الأسعار في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، وفي مقدمتها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية، وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات.

التكلفة الاستثمارية

كما تأثرت الشركات بارتفاع التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، فضلًا عن زيادة تكلفة إنشاء الشبكات وتطويرها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط شركات الاتصالات لزيادة استثماراتها الموجهة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الشبكات، فيما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين.

وشدد الجهاز على أن القرارات تستهدف تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يعزز كفاءة قطاع الاتصالات وقدرته على دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في مصر.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «القومي لتنظيم الاتصالات» المصري يقر باقات إنترنت ومحمول منخفضة التكلفة مع زيادة بعض الأسعار 9% إلى 15%
• شركة فيكسد مصر «FEDIS» تحصل على الترخيص الرسمي لخدمات الأمن السيبراني من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• «القومي لتنظيم الاتصالات»: 34.8 مليون مستخدم لخدمات الدردشة الإلكترونية في مصر خلال 24 ساعة من 2026