مصر تحقق نموًا اقتصاديًا مبدئيًا 5% خلال الربع الثالث من 2025/2026 بدعم تعافي قناة السويس والصناعة والتشييد

فينتك جيت: ريهام علي

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، والذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس 2026.

وأظهرت البيانات المبدئية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، في أداء وصفه وزير التخطيط بأنه أعلى من التوقعات، رغم الضغوط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار النفط.

وقال الدكتور أحمد رستم إن التقديرات كانت تشير إلى احتمال تراجع معدل النمو إلى نحو 4.6% خلال الربع الثالث، نتيجة الأزمة الراهنة وما ترتب عليها من تحديات اقتصادية إقليمية ودولية، إلا أن الأداء الفعلي للاقتصاد المصري جاء أفضل من المتوقع، مدفوعًا بتحسن عدد من الأنشطة الاقتصادية غير البترولية.

الأنشطة غير البترولية تقود النمو

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الربع الثالث من العام المالي الجاري شهد نموًا ملحوظًا في عدد من الأنشطة غير البترولية، حيث حقق نشاط قناة السويس نموًا بنسبة 23.6%، كما سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 8.3%، في حين حقق قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 5.6%.

وأشار رستم إلى أن هذه المؤشرات تعكس استمرار قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق معدلات نمو موجبة في قطاعات حيوية، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الإقليمية.

تعافٍ جزئي ومستمر في نشاط قناة السويس

وفيما يتعلق بنشاط قناة السويس، لفت وزير التخطيط إلى استمرار التعافي الجزئي في الحركة الملاحية بالقناة، موضحًا أن القناة شهدت تعافيًا تدريجيًا في حركة الملاحة، وواصلت تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي، مسجلة نموًا بنسبة 23.6%.

وأضاف أن هذا النمو تحقق في ظل انتظام حركة الملاحة واستمرار تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية التي أثرت خلال الفترات الماضية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

الصناعة غير البترولية تسجل نموًا إيجابيًا

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى استمرار نشاط الصناعة غير البترولية في تحقيق نمو إيجابي بنسبة 2.1% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن الإنتاج الصناعي، الذي يعكسه الرقم القياسي للصناعات التحويلية، شهد ارتفاعًا في عدد من الصناعات الفرعية، حيث سجلت صناعة الأخشاب نموًا بنسبة 60%، كما حققت صناعة المركبات ذات المحركات نموًا بنسبة 27%، فيما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نموًا بنسبة 10%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية نموًا بنسبة 8%.

كما حقق قطاعا الورق والصناعات الغذائية نموًا بمعدل 4% لكل منهما، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء بعض الأنشطة الصناعية، بالتوازي مع جهود الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

التشييد والبناء يعود للنمو بنسبة 5.6%

وأكد وزير التخطيط أن نشاط التشييد والبناء سجل نموًا بنسبة 5.6% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بعد أن كان قد شهد انكماشًا خلال الربع السابق.

وأوضح أن هذا التحسن جاء مدفوعًا باستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، إلى جانب نمو مبيعات الحديد والأسمنت خلال هذا الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأشار رستم إلى أن النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء يتماشى مع توقعات المؤسسات الدولية بشأن تحسن أداء القطاع خلال الأعوام المقبلة، موضحًا أن وكالة فيتش تتوقع ارتفاع معدل نمو القطاع من 4.1% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.6% في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027/2028.

وأضاف أن هذه التوقعات تستند إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة، وتحديث الشبكة الكهربائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن المشروعات واسعة النطاق في مجالات التنمية الصناعية والحضرية متعددة الاستخدامات، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية.

تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات

وفيما يخص قطاع الاستخراجات، أشار وزير التخطيط إلى تراجع وتيرة الانكماش في القطاع، في ضوء تكثيف برامج الحفر والاستكشاف، والتي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح أن الدولة وفرت التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب وتأمين الإمدادات، إلى جانب سداد جزء كبير من المستحقات الخاصة بالشركاء الأجانب، وهو ما ساهم في تقليص إجمالي المستحقات من 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار.

وأكد رستم أن الحكومة تستهدف تسوية هذه المستحقات بالكامل والوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل، بما يعزز ثقة الشركاء الأجانب ويدعم استمرار الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.

اكتشافات بترولية وغازية تدعم توقعات الربع الرابع

ونوه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الإعلان عن عدد كبير من الاكتشافات البترولية واكتشافات حقول الغاز خلال شهري مارس وأبريل من شأنه أن يسهم في تحسين مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه التطورات من المتوقع أن تنعكس إيجابيًا على معدلات نمو نشاط الاستخراجات خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، بما يدعم الأداء الكلي للاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الجاري.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• «إي اف چي هيرميس» مستشارًا ماليًا أوحد لشراكة «مصر للألومنيوم» و«ترافيجورا» لتطوير مصهر جديد باستثمارات تصل إلى 900 مليون دولار
• إنفوجراف| تحت قيادة «عمرو الشافعي».. «الإمارات دبي الوطني ـ مصر» يحقق مؤشرات قياسية وصافي الأرباح يقفز إلى 1.7 مليار جنيه فى الربع الأول من 2026
• «بنك الإمارات دبي الوطني – مصر» يرفع محفظة القروض إلى 110 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026 بنمو 15%
• بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يرفع أصوله إلى 237 مليار جنيه وودائعه إلى 185 مليارًا بنهاية مارس 2026