الرقابة المالية المصرية تمنح 3 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

فنتيك جيت: ريهام علي

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 3 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد من قاعدة المستفيدين.

وشملت الموافقات تأسيس شركة “فوري للرعاية الصحية – تريميد” لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) كأول شركة تؤسس بغرض مزاولة هذا النشاط المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وحصولهم على رعاية متطورة، ودعمًا لجهود الشمول المالي.

وأصدرت الهيئة أيضًا موافقتها على الترخيص لشركة “مصر لوساطة إعادة التأمين” لمزاولة النشاط وقيدها بسجل وسطاء إعادة التأمين.

كما وافقت الهيئة على الترخيص لشركة “هوريزون لتداول الأوراق المالية والسندات” بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

• اقرا ايضا:
• «ڤاليو» تحصل على موافقة الرقابة المالية المصرية لاطلاق نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
• الإمارات تُطلق أولى عمليات التفتيش المشتركة لمراقبة جودة أعمال التدقيق لتعزيز الرقابة المالية على أسواق رأس المال
• الرقابة المالية المصرية تمنح 6 شركات الموافقة على مزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية