كتب:مصطفى عيد
نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الخميس، قرار الجمعية العامة لبنك مصر، في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024، والمعتمدة من قبل لجنة الإدارة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2025، بتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك.
وبموجب التعديل الجديد، تم تحديد رأس المال المرخص به للبنك بمبلغ 300 مليار جنيه، فيما بلغ رأس المال المصدر 110 مليارات جنيه مدفوع بالكامل، موزعًا على 22 مليار سهم، تمتلكها الدولة بالكامل، بقيمة اسمية 5 جنيهات مصرية للسهم الواحد.
ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم خططه التوسعية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي المصري، ويعزز من قدرة البنك على تمويل المشروعات القومية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
