كتب:مصطفى عيد
أكد ستيفن جيمبرت، ممثل البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن مصر تمثل بوابة استثمارية رئيسية للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن تنوع المشاركين في هذا قمة EGYPT VC SUMMIT يعكس المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها مصر.
وقال جيمبرت: “الاقتصاد المصري شهد نموًا سنويًا بمعدل 4.3% على مدار العشرين عامًا الماضية، مما أسهم في خلق 600 ألف فرصة عمل سنويًا.
ومع ذلك، تمتلك مصر إمكانات أكبر بكثير، خاصة مع التركيبة السكانية الشابة، مما يتطلب توفير المزيد من فرص العمل. ولهذا، فإن هذه اللحظة تمثل فرصة مهمة للتكاتف من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لرفع الإنتاجية وتعزيز الابتكار وتحقيق توازن اقتصادي بين القطاعات القابلة وغير القابلة للتداول عالميًا.”
وأضاف أن الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في هذا التحول، مما يجعل من الضروري توسيع نطاق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لدعم هذه الشركات.
وأوضح أن تمويل هذه الشركات لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل الإرشاد والتدريب والدعم الإداري، وهي عوامل أساسية لضمان نجاحها ونموها.
وشدد جيمبرت على أن البيئة التنظيمية للأعمال تلعب دورًا محوريًا في نجاح الاستثمارات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخرًا عدة إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك تعديلات ضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حماية المستثمرين، وتسهيل إجراءات الخروج من السوق.
وأضاف: “من المشجع للغاية أن نرى الحكومة تضع آليات منتظمة للاستماع إلى القطاع الخاص وصياغة خطط متكاملة لمعالجة التحديات وتحسين بيئة الاستثمار.”
وأوضح أن البنك الدولي جعل من توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات الخاصة أحد أولوياته في شراكته مع الحكومة المصرية.
وأشار إلى أن البنك يعمل على عدة محاور لدعم الاقتصاد المصري، من خلال الأبحاث والتحليل والسياسات المستندة إلى التجارب الدولية، بالإضافة إلى دعم الحكومة في تطوير استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنافسية، وتطوير السياسات الصناعية، وتحسين التجارة والخدمات اللوجستية.
كما أكد جيمبرت على التزام البنك الدولي بتمويل مشروعات تدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى الشراكة طويلة الأمد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمول البنك مشروع “تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل” بقيمة 200 مليون دولار، والذي يتضمن عدة مبادرات، من أبرزها صندوق الصناديق لدعم الشركات الناشئة.
وختم جيمبرت حديثه بالقول: “نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لوضع إطار عمل متكامل يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ويدعم بيئة الأعمال، ويجذب المزيد من الاستثمارات، بما يحقق التنمية المستدامة لمصر.”
