كتب – محمد بدوي
عادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وبرنت إلى مستوياتها المسجلة مع بداية العام، بعدما فقدت مكاسبها التي بلغت قرابة 10 دولارات خلال النصف الأول من يناير.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: «جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة الطلب على الديزل وزيت التدفئة بفعل الشتاء القارس، إلى جانب العقوبات الأمريكية الأخيرة على قطاع النفط الروسي، والتي فاقت التوقعات. وقد أسهمت هذه العوامل في شح الإمدادات وتقليص التوقعات بوجود فائض في سوق النفط خلال عام 2025.»
وأضاف هانسن: «إلا أن الأجواء التفاؤلية بين المتداولين لم تدم طويلاً، إذ تبدّل المزاج العام خلال الأيام القليلة الماضية ليغلب عليه الحذر، مع تصاعد حالة عدم اليقين الناجمة عن سلسلة من القرارات التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تنصيبه. وكان في مقدمة هذه القرارات فرض رسوم جمركية جديدة تهدد باندلاع حرب تجارية عالمية، مما قد ينعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي على الطلب على الطاقة.»
الحرب التجارية
وقال: «ورغم أن الإدارة الأمريكية قررت تأجيل فرض رسوم بنسبة 25 % على الواردات من المكسيك وكندا لمدة 30 يوماً، الأمر الذي أسهم في تهدئة أسعار النفط الخام والوقود داخل الولايات المتحدة، فإن التوتر التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين أثار مخاوف حيال الطلب العالمي، لا سيما في الصين، التي يعتمد اقتصادها بشكل متزايد على الصادرات وسط تراجع ثقة المستهلكين محلياً. وقد ردّت الصين بفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وهو ما قد يمنح أوروبا متنفساً في سعيها لإعادة بناء مخزوناتها قبل الشتاء المقبل.»
وبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 82.60 دولار، عاد خام برنت ليتراجع مجدداً نحو مستوى الدعم عند 74.60 دولار، وهو المستوى الأوسط للنطاق السعري المتوقع للعام 2025 بين 65 و85 دولار للبرميل. وفي حال استمرار الضغوط البيعية، قد ينخفض الخام إلى مستوى الدعم التالي، الواقع قرب 71 دولار.
استئناف الإنتاج
وقال رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»: «في غضون ذلك، لا تزال أوبك وحلفاؤها متمسكين بخططهم لاستئناف الإنتاج تدريجياً على مراحل شهرية اعتباراً من أبريل، حيث أكدوا خلال اجتماعهم الأخير التزامهم بتحقيق توازن السوق، مع التشديد على ضرورة الامتثال لحصص الإنتاج الحالية وتعويض الفائض المسجل سابقاً. ويشير ذلك إلى عدم استعجال المنظمة في تلبية دعوة ترامب لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار. وفي الوقت الراهن، تترقب الأسواق مدى تأثير الرسوم الجمركية على الطلب العالمي، في وقت قد تعوّض فيه أي عقوبات أكثر صرامة على إيران وفنزويلا بعض التأثيرات السلبية لهذه الرسوم.»
وختم بالقول: «وعلى المدى القصير، تبقى احتمالات استمرار تراجع الأسعار قائمة، خاصة في ظل عمليات البيع التي ينفذها المضاربون الذين وجدوا أنفسهم في وضع غير ملائم، بعدما ضخّوا صافي استثمارات بلغ 308,000 عقد، أي ما يعادل 308 ملايين برميل، خلال شهرين حتى 28 يناير، وهو الموعد الذي شهد أول انخفاض أسبوعي – وإن كان طفيفاً – في مراكزهم الاستثمارية.»
