مذكرة تفاهم بين «المركزي الإماراتي» و «دبي للأمن الاقتصادي» لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم المالية

كتب: مصطفى عيد

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات  في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.

شهد توقيع مذكرة التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقع المذكرة، سعادة فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي- قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي “فاتف”، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية. كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.

وقالت فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي – قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك: “تُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية،” مؤكدة حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.

من جانبه، قال سعادة فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي: “تمثل مذكرة التفاهم خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية. نسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، من خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام.”