رويترز: شركات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية تسعى للحصول على تراخيص مصرفية لتوسيع أعمالها
فينتك جيت: مصطفى عيد
تتجه شركات التكنولوجيا المالية وشركات العملات الرقمية بشكل متزايد للحصول على تراخيص مصرفية، سواء على المستوى الوطني أو الحكومي، في إطار سعيها لتوسيع أعمالها وخفض تكاليف الاقتراض، مستفيدة من بيئة تنظيمية أكثر انفتاحًا تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لما صرح به عدد من التنفيذيين في القطاع.
كسب ثقة العملاء
وترى الشركات التي تسعى لتعزيز مكانتها وكسب ثقة العملاء أن الوقت مناسب للحصول على التراخيص المصرفية، بعدما كانت الهيئات التنظيمية تتباطأ في الموافقة على مثل هذه الطلبات في السنوات السابقة.
وقالت ألكسندرا ستاينبرغ باراج، الشريك في مكتب المحاماة Troutman Pepper Locke في تصريحات لوكالة رويترز: “نشهد اهتمامًا متزايدًا في الوقت الحالي، ونعمل على عدد من الطلبات. لكن هل يمكن القول إن النشاط بلغ ذروته؟ لا أعتقد ذلك بعد. عملاؤنا يتعاملون بحذر وينتظرون استقرار الأمور مع تعيين رؤساء الهيئات التنظيمية المصرفية في الإدارة الجديدة.”
ووفقًا لمصادر قانونية أخرى، ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص المصرفية بشكل ملحوظ، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كم من هذه الشركات ستكمل الإجراءات حتى النهاية.
أهمية الترخيص المصرفي
رغم أن الحصول على الترخيص المصرفي يعني الامتثال لرقابة تنظيمية أكثر صرامة، إلا أن الفوائد تشمل تقليل تكاليف رأس المال، وتعزيز مصداقية الشركة في نظر العملاء، وزيادة فرص التوسع والنمو في السوق. كما يمنح الترخيص الشركات إمكانية جذب الودائع، مما يقلل من اعتمادها على الاقتراض التقليدي.
وقال كارلتون جوس، الشريك في مكتب المحاماة Hunton Andrews Kurth، والذي يعمل حاليًا على ثلاثة طلبات ترخيص مصرفي: “الشركات التي تحصل على التراخيص ستستفيد من خفض تكاليف الاقتراض وزيادة فرصها في السوق، إلى جانب قدرتها على التوسع في خدماتها المصرفية.”
شهدت السنوات الأخيرة انخفاضًا حادًا في عدد التراخيص المصرفية الجديدة، حيث لم تتم الموافقة إلا على أربعة طلبات فقط في عام 2023، وفقًا لبيانات S&P Global.
وقال جوس: “الشركات الرقمية تدرك أنها ستواجه تدقيقًا تنظيمياً متزايدًا، لذا فإن الحصول على ترخيص مصرفي يساعدها في تعزيز مصداقيتها وخفض تكاليف رأس المال.”
بين عامي 2010 و2023، وافق المنظمون على متوسط خمس طلبات ترخيص جديدة سنويًا، مقارنة بـ 144 ترخيصًا سنويًا بين عامي 2000 و2007، وفقًا لخطاب مفتوح من خبراء قانونيين دعوا إلى تبسيط العملية.
معدلات الفائدة المنخفضة
وتباطأت الطلبات سابقًا بسبب معدلات الفائدة المنخفضة، التي قللت من جاذبية الوضع المصرفي، إلى جانب التعقيدات التنظيمية التي دفعت العديد من الشركات إلى التراجع عن خططها.
مع إدارة ترامب الجديدة، يتوقع المحللون أن يكون هناك توجه لتخفيف القيود التنظيمية، مما قد يشجع على إصدار المزيد من التراخيص المصرفية.
وقال ناثان ستوفال، مدير الأبحاث المالية في S&P Global Market Intelligence: “لم نشهد تدفقًا كبيرًا لطلبات التراخيص منذ الأزمة المالية، لكننا لاحظنا زيادة واضحة خلال إدارة ترامب الأولى، ونرى مؤشرات على اتجاه مماثل الآن.”
كما أكد نايجل مودن، رئيس قطاع البنوك وأسواق رأس المال في EY، أن الإدارة الجديدة تشجع المنظمين على تبني نهج أكثر انفتاحًا لدعم النمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق، صرّح ترافيس هيل، القائم بأعمال رئيس مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، أن الوكالة ستشجع المزيد من الشركات على التقدم بطلبات للحصول على التراخيص المصرفية، لضمان تدفق مستدام للمؤسسات الجديدة في القطاع.
رغم التفاؤل الحذر، لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام الشركات الساعية للحصول على تراخيص مصرفية، حيث يتطلب تأسيس بنك جديد رأسمال يتراوح بين 20 و50 مليون دولار، وفقًا لمصادر قانونية.
وتشمل التحديات الرئيسية الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وقانون سرية البنوك، إلى جانب التدقيق التنظيمي المكثف الذي قد يستغرق سنوات قبل الحصول على الموافقة النهائية.
اقرأ أيضا:
