فينتك جيت:وكالات
قدم أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم أمس الأحد، شيكين بقيمة مليون دولار لاثنين من الناخبين في ولاية ويسكونسن، معلنًا أنهما سيكونان المتحدثين باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل الانتخابات الحاسمة للمحكمة العليا في الولاية، والتي وصفها بأنها ذات أهمية كبيرة لأجندة الرئيس دونالد ترامب ومستقبل البلاد.
خلال تجمع جماهيري في جرين باي حضره نحو 2000 شخص، ظهر ماسك مرتديًا قبعة صفراء، وقال: “هذا أمر بالغ الأهمية، وأنا هنا شخصيًا لأنه لا يمكنني تأجيله”، وفقا لصحيفة theguardian.
وقد أنفق ماسك والجماعات الداعمة له أكثر من 20 مليون دولار لدعم المرشح المحافظ براد شيميل في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء، والتي ستحدد التوازن الأيديولوجي للمحكمة، مما قد يؤثر على قضايا مفصلية في ولاية تشهد تنافسًا سياسيًا شديدًا.
من جهتها، انتقدت المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها تدخل ماسك، معتبرين أنه يسعى للتأثير على قرارات المحكمة.
وأشار ماسك إلى أن المحكمة قد تتخذ قرارات بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، وهو ما قد يؤثر على الحزب الذي يسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وقال: “إذا تمكنت المحكمة من إعادة ترسيم الدوائر، فقد يتم تقليص عدد المقاعد الجمهورية في الولاية بشكل غير قانوني، كما أنهم سيحاولون إيقاف كل الإصلاحات التي نقوم بها من أجلكم، أيها الشعب الأمريكي”.
منع توزيع الشيكات
وقبل التجمع مباشرة، رفضت المحكمة العليا في الولاية بالإجماع طلبًا من المدعي العام الديمقراطي جوش كول لمنع ماسك من توزيع الشيكات، وهو ما سبقته أحكام مماثلة من محكمتين أدنى درجة. كان كول قد استند في طعنه إلى قانون الولاية الذي يحظر تقديم أي حوافز مادية مقابل التصويت.
حرية التعبير
من جهته، أكد محامو ماسك أن توزيع الشيكات يأتي ضمن حقوقه في حرية التعبير، وأن أي تقييد لذلك سيكون انتهاكًا لدستور ولاية ويسكونسن والولايات المتحدة.
وسبق أن استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك استراتيجية مشابهة قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، عندما عرضت مليون دولار يوميًا للناخبين في ويسكونسن وست ولايات أخرى مقابل التوقيع على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني من الدستور الأمريكي.
وقد سمح قاضٍ في بنسلفانيا باستمرار تلك العملية، معتبرًا أنها لا تُعد “يانصيبًا” غير قانوني.
وفي تطور آخر، قدم محامو ماسك طلبًا لتنحي قاضيتين ليبراليتين في المحكمة العليا بالولاية، جيل كاروفسكي وريبيكا داليت، عن القضية بسبب دعمهما العلني للمرشحة الليبرالية سوزان كروفورد، لكنهما رفضتا الطلب وأكدتا أنهما ستوضحان أسباب قرارهما لاحقًا.
أما براد شيميل، المرشح المحافظ المدعوم من ماسك، فقد أكد في مقابلة تلفزيونية أنه لا يملك أي سيطرة على الإنفاق السياسي الخارجي، سواء من قبل ماسك أو غيره، مشددًا على التزامه بتطبيق القانون بعيدًا عن أي تأثير سياسي.
يُذكر أن هذه الانتخابات شهدت أرقامًا قياسية في الإنفاق، حيث تجاوزت 81 مليون دولار، وسط توقعات بأن المحكمة العليا في الولاية ستصدر قرارات حاسمة حول قضايا مثل حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وقوانين التصويت، وهو ما قد يؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 والانتخابات الرئاسية لعام 2028
اقرا ايضا:
«كيكوس ماكسيموس».. «إيلون ماسك» يغيّر اسم حسابه على «إكس»
صراع العمالقة..«سام ألتمان» يتحدى «إيلون ماسك» بتطبيق «الكل في واحد» يهدد عرش «X»
إيلون ماسك يخسر 11 مليار دولار في منصة «إكس»
«إيلون ماسك» يشارك في تحالف «مايكروسوفت» و«بلاك روك» لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.”
