«هيئة السوق المالية السعودية» تعلن إصدار ترخيص جديد للأعمال المالية مع استثمارات أجنبية تفوق 113 مليار دولار
فينتك جيت: مصطفى عيد
أطلقت هيئة السوق المالية السعودية «Saudi Capital Market Authority» (CMA) ترخيص أعمال الأوراق المالية الخارجية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي، وسط نمو كبير في الاستثمارات الأجنبية التي بلغت حوالي 423 مليار ريال سعودي مايعادل 112.8 مليار دولار بنهاية عام 2024.
إصلاحات منهجية لتعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إصلاحات منهجية شهدها سوق رأس المال السعودي خلال العقد الماضي، حيث بدأت الهيئة في فتح الأسواق المالية تدريجيًا أمام المستثمرين الدوليين، مما جذب اهتمامًا مؤسسيًا عالميًا واسعًا. وكان برنامج المستثمر المؤهل الأجنبي «Qualified Foreign Investor – QFI» الذي أُطلق في 2015، أولى المبادرات التي سمحت للمستثمرين الأجانب بالدخول المباشر إلى الأسواق السعودية، بعد أن كانت المشاركة مقتصرة على ترتيبات المبادلة.
رفع القيود وتوسيع قاعدة المستثمرين
ومنذ ذلك الحين، أزالت الهيئة العديد من القيود التي كانت تحد من مشاركة الأجانب، حيث تم خفض الحد الأدنى للأصول المطلوبة، وزيادة نسبة ملكية الفرد الواحد من 5% إلى 10%، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين. كما عززت تحسينات الحوكمة المؤسسية، والإفصاح المالي، وبنية السوق التحتية شفافية ومصداقية السوق المالية السعودية، مما ساهم في إدراجها ضمن مؤشرات MSCI وFTSE Russell للأسواق الناشئة عام 2019، الأمر الذي دفع بتدفقات رأسمالية ضخمة نحو السوق.
نمو استثمارات المستثمرين المؤهلين الأجانب
وارتفعت قيمة استثمارات المستثمرين المؤهلين الأجانب من 13.7 مليار ريال في 2018 إلى 134.48 مليار ريال في 2019، وصولًا إلى حوالي 423 مليار ريال بنهاية 2024، مقارنة بنحو 86 مليار ريال قبل ست سنوات فقط.
تعديل ملكية غير السعوديين في الشركات العقارية بالمناطق المقدسة
وفي يناير 2025، أصدرت الهيئة تعديلًا مهمًا سمح بملكية غير السعوديين حتى 49% في شركات مدرجة تملك أصولًا عقارية في المدينتين المقدستين مكة والمدينة، بعد أن كانت الملكية مقيدة سابقًا في تلك المناطق.
مزايا ترخيص أعمال الأوراق المالية الخارجية الجديد
ويتيح ترخيص أعمال الأوراق المالية الخارجية الجديد للمؤسسات المالية المرخصة مزاولة أنشطة الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار في السوق السعودية، وتقديم هذه الخدمات للعملاء الأجانب خارج المملكة، بالإضافة إلى فئات محددة من العملاء المحليين.
تسهيل الاستثمار للمستفيدين ومرونة أكبر لصناديق الاستثمار الخاصة
كما يتيح الترخيص للمستفيدين الاستثمار في السوق السعودي دون الحاجة لاستيفاء متطلبات المستثمر المؤهل الأجنبي المعتادة، ويفتح المجال للتعامل مع صناديق استثمار سيادية كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولًا تتجاوز 3.5 تريليون ريال في 2024، وصناديق التقاعد المحلية.
ويقدم الترخيص مزايا إضافية لتطوير وإطلاق صناديق استثمار خاصة داخل المملكة، مع مرونة في الشروط التعاقدية لتلبية الاحتياجات الاستثمارية المعقدة والمتقدمة.
وتجسد هذه الإصلاحات توجهًا شاملاً ضمن الأسواق الناشئة نحو الاندماج الكامل مع التدفقات المالية العالمية، حيث تراعي الهيئة النهج التنظيمي المتوازن والمتماشي مع «رؤية 2030»، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي.
ورغم التحديات المتبقية، لا سيما في عمليات التنفيذ واستقطاب المستثمرين، تتجه المملكة بوضوح نحو بناء سوق مالية جاذبة ومستقرة وقائمة على الثقة المؤسسية، معززةً بذلك مكانتها كمركز مالي تنافسي عالميًا.
اقرأ ايضا:0
شركة Stake للتقنية المالية تحصل على تصريح هيئة السوق المالية السعودية
