قال محمد الإتربي، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن التحول الرقمي يمثل مرحلة فارقة بالاقتصاد العالمي، وسيكون له العديد من التأثيرات على النمو الاقتصادى ودمج المزيد من الشرائح الجديدة من العملاء، ومن ثم إتاحة خدمات مالية لم تكن متاحة لهم من قبل.
وأوضح الإتربي، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية، اليوم، أن التحول الرقمي مفتاح تحقيق النمو فى السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن دراسة حديثة كشفت عن ارتفاع حجم الإنفاق على حلول التحول الرقمي إلى 2 تريليون دولار خلال عام 2020 .
ولفت إلى أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمى تحمل العديد من الفرص والتحديات، حيث أنها تعمل على مساعدة المؤسسات فى الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بسهولة، فضلاً عن قيامها بتوفير منتجات تتفق واحتياجات وسلوكيات العملاء اعتمادًا على ثورة البيانات وما صاحبها من تطوير لفهمنا لعادات الشراء والاستهلاك.
وأكد أن تمكين التكنولوجيات الجديدة وإدخال عناصر التحول الرقمي سيسهم في منظومة العمل المصرفى والمالى بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية من خلال تيسير إقامة البنى التحتية التأسيسية.
بجانب تعزيز فرص الاستفادة منها وبتكلفة أقل بالاضافة الى تعزيز المنافسة وتوفير سوق تنافسي لضمان بيئة تحقق تكافؤ الفرص، كما يسهم التحول الرقمى ودعم التكنولوجيا المالية فى تمكين الأسواق النامية من الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية بهدف تدعيم النمو.
التحول الرقمي يدعم نمو الناتج المحلي
ونوه الإتربي، إلى أن التحول للخدمات الرقمية يدعم زيادة معدلات الناتج القومى الإجمالى ويعتبر أحد العناصر الأساسية فى تحقيق رؤية مصر 2030، كما يمثل أحد دعائم التنمية المستدامة وركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسى وتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية، مما يرفع من معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطاً ملحوظاً فى طريق التحول الرقمى، إيماناً منها باهميته بداية من إنشاء المجلس القومى للمدفوعات وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ووضع خطة شاملة لنشر الوعى المجتمعى بأهمية التحول الرقمى وتحقيق طفرات على صعيد البنية التحتية الرقمية.
الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية
فضلاً عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” الانكتاد”، وذلك في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وتفعيل “المحول الرقمى القومى (G2G)، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع فى تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية.
كما تم نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى (POS) ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبي وتحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر ، وأخيراً بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية، ولقد إنعكس ذلك على تحسن تصنيف مصر في مؤشر الشمول المالي لتحتل المرتبة الـ 36 عام 2018، مقارنة بالمرتبة الـ 51 عام 2016.
