«المركزي المصري» يكشف عن الإجراءات المتبعة للحصول على ترخيص تشغيل نظم وخدمات الدفع
فينتك جيت: مصطفى عيد
في خطوة تعكس التزام البنك المركزي المصري بتعزيز الشفافية والحوكمة في سوق خدمات الدفع الرقمية، وحرصه على تنظيم بيئة أعمال تكنولوجية مستدامة وآمنة، أصدر البنك حزمة من الإجراءات التنظيمية الدقيقة التي يجب على المؤسسات والشركات الالتزام بها عند التقدّم بطلب ترخيص لتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع داخل الجمهورية.
وتوضح هذه الإجراءات الإطار الزمني للبت في الطلبات، وآليات استيفاء المستندات، والمراحل الفنية والإدارية الواجب اجتيازها للحصول على الترخيص، بما يضمن حماية مصالح المستخدمين ويعزز كفاءة السوق المصرفي المصري في ظل التحول الرقمي المتسارع.
إجراءات الترخيص:
• يُعرض طلب الترخيص على مجلس إدارة البنك المركزي، ويتم البت فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مستوفياً للمستندات المطلوبة، ويجوز مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
• يتعين على مقدم الطلب – خلال أي مرحلة من مراحل عملية الترخيص – موافاة البنك المركزي بالمعلومات أو الإيضاحات أو المستندات الإضافية التي يطلبها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب البنك المركزي، ما لم يوافق البنك المركزي على منح مقدم الطلب فترة أطول، وفي حالة عدم استيفاء ما تقدم، يحق لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب الترخيص.
• يتعين على مقدم الطلب الالتزام بالإجراءات التعديلية التي يطلبها البنك المركزي على طلب الترخيص، وذلك خلال الفترة التي يحددها، ويحق لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم إجراء التعديلات المطلوبة.
• للبنك المركزي اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لتقييم قدرة مقدم الطلب على تلبية اشتراطات ومتطلبات الترخيص، على سبيل المثال لا الحصر: إجراء فحص ميداني، أو إجراء مقابلات شخصية مع المسؤولين الرئيسيين أو أي من الأطراف ذات الصلة بمقدم الطلب، بالإضافة إلى مراجعة جميع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط والسجلات ذات الصلة بخدمات الدفع أو نظم الدفع ذات الصلة بمقدم الطلب.
• يصدر قرار الترخيص وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً.
وأضاف المركزي أنه في حالة منح ترخيص محدد المدة أو مشروط، يحق لمؤسسة الدفع مزاولة الأنشطة المدرجة بطلب الترخيص قبل استيفاء الاشتراطات المذكورة بالترخيص أو خلال الفترة الزمنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، ويظل الترخيص سارياً إلى أن يحدث أي من الآتي:
أ. استيفاء الشروط المطلوبة واستكمال إجراءات الترخيص.
ب. انتهاء الفترة المحددة لاستيفاء الشروط المقررة.
ج. وقف أو إلغاء الترخيص المشروط.
• يتعين أداء رسم المعاينة فور صدور قرار الترخيص، وذلك وفقاً للبند رقم (5-2).
• يتعين تقديم خطابات الضمان المقررة على مؤسسات الدفع فور صدور قرار الترخيص.
• يُنشر القرار الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها، وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره.
• في حالة رفض طلب الترخيص أو إلغائه أو تقييد أو تعليق الأنشطة الخاصة بخدمات الدفع، يُخطر مقدم الطلب بالقرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، موضحاً به التزامات إنهاء الأعمال.
• يحق لمقدم الطلب سحب طلب الترخيص في أي وقت قبل صدور قرار الترخيص.
• في حالة رفض الطلب أو إلغاء الترخيص المشروط أو محدد المدة، يحق للمؤسسة مقدمة الطلب تقديم طلب جديد بشرط مرور ستة أشهر من تاريخ الرفض أو الإلغاء.
• لا يجوز لمقدم الطلب استرداد نموذج طلب الترخيص والمستندات المؤيدة أو رسوم فحص طلب الترخيص، بغض النظر عن نتيجة طلب الحصول على الترخيص سواء بالقبول أو الرفض أو السحب.
وشدد المركزي على أن يلتزم مقدم الطلب بإخطار البنك المركزي فوراً في الحالات التالية، وذلك فيما يتعلق بالمعلومات أو الإيضاحات أو المستندات المقدمة بطلب الترخيص:
أ. حدوث أي تغيير فعلي أو محتمل.
ب. اتضح أنها غير كاملة أو تحتوي على أخطاء جوهرية.
وذلك كله دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة البنك المركزي في رفض أي طلبات ترخيص دون إبداء أي أسباب.
اقرأ ايضا:
«المركزي المصري» يكشف عن المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تشغيل نظم وخدمات الدفع فى مصر
«المركزي المصري» يكشف نطاق تطبيق قواعد ترخيص خدمات الدفع ويحدد الأنشطة المستثناة
