فنتيك جيت: وكالات
بدأت الشركات القطرية ضخ استثمارات في سوريا، حيث أعلنت شركة “بلدنا” القطرية 250 مليون دولار في مشروع لمنتجات الأغذية في سوريا، في مؤشر جديد على قدرة الاقتصاد السوري على جذب الاستثمارات وإعادة اندماجه على الساحتين الإقليمية والدولية، بعد أيام فحسب من توقيع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً برفع العقوبات عن البلاد بحسب الشرق بلومبرج.
ونقلت الشرق بلومبرج عن افصاح للشركة ببورصة قطر اليوم أن أن قرار الاستثمار في المشروع الصناعي المتكامل الهادف لإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر صدر بالإجماع عن مجلس إدارة الشركة، المدرجة في بورصة قطر.
تطمح “بلدنا”، لأن تصبح منتجاً عالمياً لمنتجات الحليب ومشتقاته عبر التوسع الخارجي. وقعت الشركة قبل أعوام اتفاقيات لإنشاء مشروع لإنتاج الحليب ومشتقاته في ماليزيا مع شركات محلية، كما استحوذت في السابق أيضاً على حصة في شركة “جهينة” للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر في مصر، حيث تعهدت باستثمار 1.5 مليار دولار في البلاد.
وبدأت سوريا تعيش زخماً استثمارياً خاصة بعد تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية عن اقتصادها الذي شهد انهياراً حاداً نتيجة الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً. ومن شأن رفع العقوبات أن يفتح المجال لتدفق الاستثمارات والمعاملات التجارية على الاقتصاد السوري ومساعدته على النهوض من تداعيات الحرب.
استقبلت سوريا بالفعل طلبات لتأسيس نحو 500 شركة في مختلف القطاعات منذ بداية العام الحالي، بحسب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار.
تتلقى سوريا دعماً اقتصادياً من قطر منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في نهاية العام الماضي، وينبع ذلك من اعتقاد الدوحة بأن استقرار سوريا وازدهارها ذو “أهمية قصوى” بالنسبة للمنطقة، مما يجعلها “ملتزمة” بدعمها، بحسب وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري في مايو الماضي.
يتجلى الدعم في عدة أوجه منها تقديم البنوك القطرية خدمات المراسلة لصالح البنوك السورية بالريال لربط دمشق بالنظام العالمي، بحسب وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.
على صعيد السياحة، أشار الشيباني خلال زيارة عمل قام بها إلى قطر في الشهر الماضي، أنه تم التباحث بشأن التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية للترويج للوجهات السياحية السورية، فضلاً عن إمكانية إدارة بعض الفنادق الحكومية بالشراكة مع شركات قطرية. لافتاً إلى أنه تم عقد لقاءات مع عدد من رجال الأعمال القطريين المهتمين بالاستثمار في قطاع السياحة في سوريا.
وفيما يخص قطاع الطاقة، أوردت وزارة الخارجية القطرية أنه تم بحث التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات الطاقة ودعم وتزويد سوريا بالكهرباء. وأوضح الشيباني أنه جرى الاتفاق على متابعة توريد الغاز القطري عبر الأردن، والتفاهم على تعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز، كما جرى الاتفاق على إعادة تفعيل “الشركة القطرية السورية القابضة” لتكون منصة حقيقية للاستثمار.
في مايو الماضي، أعلنت دمشق عن منحة قطرية بقيمة 87 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ستستخدم لتغطية نحو خُمس الأجور الحكومية في الدولة التي تعاني من اقتصاد منهك، والذي يُتوقع أن يشهد انفراجة تصل إلى حد الانتعاش السريع.
