مجلس الشيوخ الأمريكي ينتصر لشركات التكنولوجيا الكبرى ويجهض قانونا لترامب يهدف لتنظيم الذكاء الاصطناعي

فنتيك جيت: وكالات

أجهض مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة مثيرة للجدل لمنع الولايات الأمريكية من سن قوانين لتنظيم الذكاء الاصطناعي، في انتكاسة لقادة “وادي السيليكون” ومسؤولي البيت الأبيض الذين سعوا لإقرار الإجراء وفق ما ذكرت الشرق بلومبرج.

صوّت أعضاء المجلس بأغلبية 99 صوتاً مقابل صوت واحد لصالح حذف هذا البند من مشروع قانون الضرائب المهم بالنسبة للرئيس دونالد ترمب، خلال جلسة تصويت ماراثونية استمرت طوال الليل.

كان هذا الإجراء على رأس أولويات شركات تكنولوجية كبرى مثل “مايكروسوفت” و”ميتا”، إلى جانب شركات لرأس المال الجريء مثل “أندريسن هورويتز”، التي تدعم شركات تكنولوجية كبرى أخرى. كما دعم إدراج ذلك البند حلفاء لترمب في وادي السيليكون، من بينهم رجل الأعمال مارك أندريسن، وبالمر لاكي مؤسس شركة “أندوريل إندرستريز” للتكنولوجيا الدفاعية، وجو لونسديل، المؤسس المشارك لشركة “بالانتير تكنولوجيز”.

قادت السناتورة مارشا بلاكبيرن، من ولاية تينيسي التي تضم مدينة ناشفيل مقر صناعة الموسيقى، الجهود لحذف البند. وكانت قد عبرت عن مخاوف من أن الإجراء سيعيق قانون “إلفيس” الذي تطبقه ولايتها، ويحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لمحاكاة أصوات الفنانين دون إذنهم.

كان البند سيمنع الولايات من إصدار قوانين تتعلق بالذكاء الاصطناعي إذا تلقت تمويلاً للبنية التحتية التكنولوجية من برنامج فيدرالي بقيمة 500 مليون دولار.

وقبل التصويت، عبّر السناتور تيد كروز عن استيائه من انهيار تسوية كان قد توصل إليها مع بلاكبيرن للإبقاء على نسخة ذات نطاق محدود من البند في مشروع القانون. ورغم كونه من أبرز مؤيدي تجميد صلاحية الولايات في إصدار تشريعات الذكاء الاصطناعي، فقد صوّت لاحقاً لصالح حذفه.

كما أيد وزير التجارة هوارد البند، ووصفه بأنه ضروري للأمن القومي وخطوة للقضاء على محاولات الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية لسن تشريعات شاملة للذكاء الاصطناعي. ولم يعلن ترمب تأييده للبند بشكل علني رغم مساعي المؤيدين لدفعه لإصدار بيان تأييد.

سنت الولايات في أنحاء البلاد عشرات القوانين الجديدة التي تهدف إلى حماية الأميركيين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مثل استخدام تقنية “التزييف العميق” دون إذن وانتهاكات حقوق النشر والتحيز الخوارزمي. وجرى تقديم أكثر من 1000 مشروع قانون بشأن الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات. في الوقت نفسه، لم يقر الكونغرس حتى الآن قواعد تنظيمية شاملة.

“كان من شأن التجميد أن يهدد قوانين سلامة الأطفال على الإنترنت، وإجراءات حماية حقوق الفنانين والمنتجين، ومجموعة من تدابير حماية المستهلك والشفافية التكنولوجية، وكل هذا دون أي بديل فيدرالي”، على حد قول براد كارسون، رئيس جمعية “أميركيون من أجل الابتكار المسؤول” وهي جماعة ضغط معنية بالسلامة من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: “ليكن ذلك درساً للكونغرس -تجميد قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات دون بديل جاد أمر محكوم عليه بالفشل سياسياً”.

ورغم تصويت مجلس الشيوخ، ستواصل شركات التكنولوجيا على الأرجح الضغط للحد من قدرة الولايات على تنظيم الذكاء الاصطناعي. ويظهر الدعم الواسع الذي حظي به البند في بادئ الأمر أن مراكز قوى الحزب الجمهوري تؤيد بشدة مطالب صناعة الذكاء الاصطناعي بتقلص التدخل التنظيمي في القطاع.

وكان السناتور توم تيليس، من ولاية كارولاينا الشمالية، الذي أعلن يوم الأحد اعتزامه التقاعد من مجلس الشيوخ، هو الوحيد الذي صوّت لصالح الإبقاء على البند في مشروع القانون.