فينتك جيت:ريهام علي
قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن ما نشهده اليوم هو “حرب عالمية اقتصادية” تدور من أجل توطين الثورة الصناعية الرابعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن سحبت بساطها من دول مثل ألمانيا، والصين، وكوريا الجنوبية، واليابان.
وأضاف طه أن هذه الحرب تتخذ أشكالًا متعددة وتتنوع في مسارحها، أبرزها التشريعات الاقتصادية التي تحمل ظاهرًا بيئيًا أو تنمويًا، بينما تخفي في باطنها دعمًا استراتيجيًا لقطاعات بعينها.
وأوضح أن “قانون الرقائق والعلوم الأمريكي” الصادر في مايو 2022 كان أحد الأمثلة، حيث بدا في ظاهره يهدف إلى مكافحة التغير المناخي، بينما هدفه الحقيقي تمثل في تقديم دعم مباشر لشركات الرقائق والتكنولوجيا، وجذب الاستثمارات العالمية لتبنّي مبدأ “صُنع في أمريكا” الذي أطلقه الرئيس جو بايدن آنذاك.
وأكد طه أن مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخرًا، ويُنتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه، يمثل انتصارًا تشريعيًا لإدارته، وله تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على قطاعات مثل تصنيع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
إعفاءات ضريبية لتحفيز الصناعة
أوضح طه أن أبرز التأثيرات المباشرة للقانون تتمثل في زيادة الإعفاءات الضريبية لشركات الرقائق من 25% إلى 35%، ما يوفر حوافز قوية لتوسيع التصنيع المحلي داخل الولايات المتحدة قبل عام 2026.
وأشار إلى أن شركات كبرى مثل إنتل، وTSMC، وميكرون تكنولوجي، ستكون مؤهلة للاستفادة من هذه الامتيازات.
كما أشار إلى أن القانون يتضمن تحويل عدد من الإعفاءات المؤقتة إلى دائمة، مثل خصومات الاستهلاك والإطفاء، والبحث والتطوير، والخصم الكامل لاستثمارات الأصول الرأسمالية.
وقال إن هذه الإجراءات تُخفف من التكاليف التشغيلية وتدعم الاستثمارات طويلة الأجل، خاصة في المعدات والآلات المستخدمة في تصنيع الرقائق والابتكار في الذكاء الاصطناعي.
تحديات تجارية وضغوط على التوريد
في المقابل، نوه طه إلى أن التأثيرات غير المباشرة تشمل تحقيقات جارية في واردات تكنولوجيا الرقائق قد تفضي إلى فرض رسوم جمركية جديدة، وهو ما يدفع الشركات إلى الإسراع في التوسع داخل الأراضي الأمريكية لتفادي الرسوم المحتملة، مع احتمالية ارتفاع التوترات التجارية وتكاليف المنتجات.
الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة في مفترق طرق
ورغم أن القانون لا يستهدف الذكاء الاصطناعي مباشرة، إلا أن طه يرى أن دعم تصنيع الرقائق يمثل البنية التحتية الحيوية لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، حذر من أن تخفيض الإنفاق على بعض برامج البحث والتطوير أو تشديد قيود الهجرة قد يحدّ من قدرة الولايات المتحدة على استقطاب المواهب اللازمة للابتكار في هذا القطاع.
وفي سياق موازٍ، أوضح طه أن القانون الجديد يلغي عددًا من الحوافز الداعمة للطاقة المتجددة، بما في ذلك إنهاء دعم شراء السيارات الكهربائية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، ما قد يؤثر سلبًا على الاستثمارات في الابتكار البيئي.
اقرا ايضا:
رسوم «ترامب» تعصف بصادرات أمريكا والعجز التجاري يقفز إلى 71.5 مليار دولار في مايو
«أكسيوس»: مشروع موازنة «ترامب» يهدد بزيادة الدين الأمريكي بـ3.3 تريليون دولار
«تسلا» تفقد ثلث قيمتها بسب خلافات «ترامب» و«إيلون ماسك»
