البنك المركزي يعتزم إطلاق برنامج متكامل للدفع الفوري ونظام جديد لنقاط البيع باستخدام الهواتف الذكية

يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق برنامج متكامل للدفع الفوري، بعد استكمال القواعد اللازمة، وكذلك نظام جديد لنقاط البيع باستخدام الهواتف الذكية خلال العام الحالي، بحسب ما صرح به نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا.

وقال أبوالنجا على هامش لقاء افتراضي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عبر الإنترنت تحت عنوان “عالم جديد شجاع: رقمنة النظام البنكي”، إن الخطوة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية المركزي لتسريع التحول الرقمي للقطاع البنكي ودعم الاستثمار في التكنولوجيا المالية.

العملات المشفرة

وأوضح أبوالنجا أن ما دفع البنك المركزي المصري الشهر الماضي لتكرار التحذير من تداول العملات المشفرة، بعد تحذير سابق في مطلع 2018، هو ما يرتبط بها من مخاطر، والتي يبدو أن بعض المستثمرين لا يدركونها جيداً، مشيراً إلى أن العملات المشفرة لا تصدرها البنوك المركزية أو أي جهة منظمة للسوق، كما أنها غير مرتبطة بأصول حقيقية، فضلاً عن سرية مستخدميها.

ويأتي ذلك على الرغم من تزايد الاستثمارات المؤسسية في العملات المشفرة مؤخراً، حيث استثمرت شركة تسلا للسيارات الكهربية 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين في فبراير، كما أعلن المدير التنفيذي، رجل الأعمال والملياردير الشهير إيلون ماسك، عن إمكانية الدفع باستخدام البيتكوين عند شراء سيارات الشركة.

ولفت نائب المحافظ إلى عدم تجاهل المركزي المصري تقنية “بلوك تشين” أو العملات المشفرة حيث يتابعها عن كثب ويوظف المواهب الشابة القادرة على دراستها وكيفية التعامل معها على الوجه الأمثل. مؤكدًا أن البنك المركزي لا يتخذ موقفاً مضاداً من التكنولوجيا مع تبنيه لأحدث التقنيات، ولكن يتحمل مسؤولية التوعية بآثارها ومخاطرها كجهة تنظيمية، خاصة مع وضوح ما تتسبب فيه من خسائر لبعض المستخدمين.

تعويم الجنيه

وفي إجابة على سؤال حول ما إذا كان الجنيه قد يشهد انخفاضاً قريباً، قال أبوالنجا إن البنك المركزي لا يتحكم في تحركات العملة المحلية منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في عام 2016 وتحديد إطار السياسة النقدية، مشيراً إلى أن سعر الصرف يعتمد على آليات العرض والطلب.

وأكد أبوالنجا أن الوضع الحالي أفضل كثيرًا مما كان عليه في 2016، مع توافر سيولة دولارية قد تكون الأعلى على الإطلاق، بجانب تجاوز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي لمستوى 40 مليار دولار، كما لفت إلى أن المركزي لا يركز على سعر الصرف بقدر ما ينشغل بتوفر السيولة اللازمة من النقد الأجنبي.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن من راهن على تراجع الجنيه المصري خلال العام الماضي واتجه للاحتفاظ بالدولار الأمريكي تعرض للخسارة، حيث حدث العكس تمامًا مع ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن ذلك تكرر خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية، مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض الشديد لمستوى الفائدة على الدولار، في حين يحقق الاستثمار في الجنيه المصري عوائد ملحوظة على المدى المتوسط والبعيد مع ارتفاع معدل الفائدة وتراجع معدل التضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر، والذي يتضمن احتساب التضخم، يعد الأعلى في العالم حاليًا.

التعامل مع أزمة كورونا

وأضاف أبو النجا أن الاقتصاد المصري واجه أزمة وباء كورونا بفضل التوازن الشديد الذي حققته الحكومة والبنك المركزي خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من تأثر قطاع السياحة، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر، بفرض القيود على حركة السفر ورحلات الطيران عالمياً، فإن تحويلات المصريين في الخارج سجلت زيادة قدرها 3 مليار دولار في عام واحد، بحسب ما قال أبوالنجا، وهو ما ساهم في التقليل من الأثر السلبي لتراجع عائدات السياحة.