بالنظر إلى التحرك السريع من جانب شركتي “فيزا” (Visa)، و”ماستركارد” (Mastercard) للحد من أعمالهما في روسيا؛ يواجه المنافسون الناشئون لهما تحدياً لسد هذا الفجوة.
وبحسب “بلومبرج” فبعد أن شاهد اقتصاده يعاني من العقوبات الغربية منذ ما يقرب من عقد من الزمن؛ أنشأ البنك المركزي الروسي عملية المدفوعات الخاصة به مع شبكته الخاصة التي يمكن أن تتحدى “فيزا” و”ماستركارد” بمصداقية.
إلا أنَّ هذه الجهود تواجه اختباراً مع تحرّك عملاقي التكنولوجيا في الولايات المتحدة بسرعة إلى تعليق العمليات، ومنع المدفوعات الخارجية من قبل حاملي البطاقات الروس، ووقف الأجانب من إجراء المعاملات على الأراضي الروسية.
البنية التحتية الوطنية
من جانبه؛ قال جاك فوريستل، كبير مسئولي المنتجات في “فيزا”، للمستثمرين الأسبوع الماضي: “تستمر معالجة المعاملات المحلية الروسية عبر البنية التحتية الوطنية الروسية؛ ولن نُحقّق إيرادات من أيٍّ من تلك المعاملات التي تُعالج في روسيا، حتى لو كانت معاملة من بطاقة تحمل علامة “فيزا””.
يُشار إلى أنَّ “فيزا” و”ماستركارد” تنضمّان إلى الهجرة الجماعية المتزايدة للشركات الأجنبية من روسيا مع استمرار تكثيف حربها على أوكرانيا المجاورة. كما أنَّ تقلّص قدرة روسيا على دفع ثمن السلع والخدمات يضاعف من نقص المنتجات الأجنبية؛ إذ قررت علامات تجارية فاخرة مثل “إل في إم إتش” (LVMH)، و”شانيل” (Chanel)، وتجار التجزئة في السوق الشاملة، بما في ذلك “إتش آند إم” (H&M)، و”مانغو” (Mango) إغلاق منافذ بيعهم مؤقتاً في روسيا.
علاوةً على ذلك، أدانت الغالبية العظمى من حكومات العالم الحرب الروسية على أوكرانيا لأنَّها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي؛ وصعّدتْ العقوبات منذ الغزو قبل أسبوعين تقريباً، مما أدى على الأرجح إلى إغراق البلاد – وسكانها – في ركود عميق.
الدلائل المبكرة
كتب سكوت جونسون الخبير الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونومكس” يوم الجمعة: “تشير الدلائل المبكرة إلى أنَّ الأزمة الحالية خطيرة على الأقل بالنسبة لروسيا مثل خطر الأزمة المالية الكبرى في 2008-2009، أو التخلف عن سداد الديون في عام 1998؛ وستكون التداعيات الاقتصادية كبيرة بشكل متناسب – ومن شبه المؤكّد أنَّ ثمن حرب فلاديمير بوتين سيكون ركوداً عميقاً”.
في الواقع، أمضتْ روسيا سنوات في إعداد أنظمة الدفع الخاصة بها استعداداً لتصعيد العقوبات. وقد بدأ البنك المركزي في الدولة بإنشاء “نظام بطاقة الدفع الوطني” (NSPK) في روسيا، وطالب بمعالجة جميع المعاملات المحلية باستخدام تقنية النظام. وحتى مع استخدام البطاقات التي تحمل شعاري “فيزا”، و”ماستركارد”؛ تتم معالجة مدفوعات المستهلك الروسي لبقَّال روسي باستخدام “نظام بطاقة الدفع الوطني”. لهذا السبب ما يزال بإمكان حاملي البطاقات إجراء الدفعات محلياً حتى بعد دخول حظر “فيزا” و”ماستركارد” حيز التنفيذ.
75 مليون بطاقة
كما بدأ البنك المركزي العمل مع البنوك لإصدار بطاقات بشبكته الخاصة التي تحمل اسم “مير” (Mir)، إذ يظهر شعار الشبكة الآن على 75 مليون بطاقة خصم عبر روسيا، أو 30% من السوق. وتستخدم المؤسسات المالية الروسية “مير” بالإضافة إلى منافسين، مثل: “يونيون باي” (UnionPay) الصينية لتخفيف تأثير تحركات “فيزا”، و”ماستركارد”. وفي روسيا؛ دخلت “يونيون باي” في شراكة مع حوالي 30 بنكاً محلياً، وأصدرت أكثر من 4 ملايين بطاقة. كما أنَّ أكثر من 85% من أنظمة نقاط البيع وأجهزة الصرّاف الآلي في الدولة تقبل بطاقات “يونيون باي”.
“يونيون باي” الصيني ملاذ روسيا بعد قرارات فيزا وماستر كارد
جدير بالذكر أنَّ بنك “سبيربنك أوف راشا” (Sberbank of Russia) قال، إنَّه يدرس إمكانية إصدار بطاقات عبر استخدام الشبكتين، في حين أكد متحدث باسم بنك “تينكوف” (Tinkoff) الروسي أنَّه يعمل على البدء في تقديم بطاقات بالشراكة مع “يونيون باي”. في حين لم يستجب ممثلو “يونيون باي” لطلبات التعليق.
محاربة القومية
أما بالنسبة إلى “فيزا”، و”ماستركارد”؛ فالمسألة دقيقة؛ فقد أمضت الشركتان سنوات في محاربة القومية، والعمل على إقناع الحكومات باستخدام تقنيتها بدلاً من بناء أنظمة مدفوعات محلية.
يُشار إلى أنَّه من خلال تحرّكاتها في السنوات الأخيرة؛ تسير روسيا على خطى دول من بينها الصين والهند.
قال سانجاي صخراني، المحلل في شركة “كيه بي دبليو” (KBW): “تريد الحكومات المحلية لأسباب واضحة، الحفاظ على نوع من السيطرة على نظام المدفوعات الخاص بها. وإذا كنت في بلد آخر ينظر إلى ما يحدث في هذا العالم، وهناك احتمال دخولك في صراع لأي سبب من الأسباب؛ فإنَّ الواقع يدلّك على أهمية وجود نظام دفع محلي”.
موضوعات متعلقة..
- فيزا مالتي ليڤل جروب توقعان مذكرة تفاهم لإتاحة خيارات الدفع اللاتلامسية شمال أفريقيا
- بنوك روسية تصدر بطاقات بنظام Union Pay الصينى بدلا من فيزا وماستر كارد
- شركة فيزا تطلق مبادرة She’s Next لدعم رائدات الأعمال
أقرأ أيضا..
