الحكومة المصرية تبدأ حصر وحدات «الايجار القديم» بكافة أنحاء الجمهورية

فينك جيت:ريهام علي

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بسرعة تشكيل لجان لحصر وتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار لمدة سبع سنوات، تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

اجتماع مجلس المحافظين بالعلمين الجديدة

وخلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لتطبيق نصوص القانون، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات والجهات المختصة لضمان دقة وحيادية نتائج عمل اللجان.

قواعد عمل اللجان ومكوناتها

وأشار  إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه الأخير على مشروع قرار ينظم قواعد ونظام عمل لجان الحصر، وينص على أن يصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر، برئاسة أحد القيادات بالمحافظة وعضوية عناصر فنية وقانونية ذات خبرة، إضافة إلى ممثلين عن وزارات وهيئات معنية من بينها الإسكان، الهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

مهام اللجان والجدول الزمني

وأكد مدبولي أن مهام اللجان تتضمن الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بما انتهت إليه، ويتم إعلان النتائج في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

إقرار المواطن ومسئولية البيانات

كما أوضح أن المواطنين سيتعين عليهم تقديم إقرار رسمي بالبيانات المرتبطة بالعقارات المؤجرة، مع تحملهم المسئولية القانونية حال ثبوت عدم صحتها أو إخفاء معلومات. وأشار إلى وجود جداول ومعايير وضوابط محددة تستعين بها اللجان عند تنفيذ أعمالها لضمان الشفافية والدقة.

اقرا ايضا:

رئيس الحكومة المصرية يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة

الحكومة المصرية تقر ضوابط جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية

الحكومة المصرية تتجه للتخصيص وحدات سكنية لموظفي العاصمة الإدارية

الحكومة المصرية تضع مشروع قانون لتداول واستثمار الذهب وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعة