فينتك جيت: وكالات
حققت شركة «أبل» مكسباً كبيراً، بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية أن المملكة المتحدة وافقت على إسقاط مطلبها من الشركة بتوفير «باب خلفي» يمنح السلطات إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين المشفّرة.
ولن تكون الشركة المصنّعة لـ«آيفون» وحدها من يرحّب بهذه النتيجة، إذ جاءت التطورات بعد محادثات مكثفة بين بريطانيا وأمريكا، عقب إثارة مخاوف أمنية حول هذا الطلب.
تقنية «التشفير الطرفي»
جوهر الخلاف كان تقنية «التشفير الطرفي» (End-to-End Encryption)، وهي آلية تؤمّن الاتصالات بين جهازين بشكل لا يسمح حتى للشركة المشغّلة لخدمة المحادثات بالاطّلاع على الرسائل.
وتعود البداية إلى مطلع العام الجاري، حين كُشف أن الحكومة البريطانية طالبت بالحصول على منفذ تقني إلى خدمة التخزين السحابي المشفّرة التابعة لـ«أبل».
غير أن الشركة رفضت هذا المطلب بشدة، إذ سبق أن دخلت في مواجهة مماثلة عام 2016 عندما حاول مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي إلزامها بتطوير برنامج يتيح فتح هاتف «آيفون» يعود إلى أحد منفّذي هجوم سان برناردينو الإرهابي عام 2015 في كاليفورنيا.
تعميم التشفير
ولم تكن «أبل» وحدها في مرمى هذه الضغوط، فشركات أخرى واجهت محاولات حكومية مماثلة. فعندما أعلنت «ميتا» نيتها تعميم التشفير على جميع الرسائل عبر تطبيق «فيسبوك ماسنجر»، قوبل القرار بانتقادات من وزارة الداخلية البريطانية، علماً أن «واتساب» كان قد أتاح التشفير بالفعل.
أما على المستوى العالمي، فيمكن أن يحمل هذا التطور انعكاسات أوسع على الجدل الدائر حول التشفير الطرفي. إذ تدفع الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون منذ سنوات باتجاه إيجاد وسائل لكسر هذه الأنظمة في إطار تحقيقات متصلة بالإرهاب أو باستغلال الأطفال.
مخاطر هجمات إلكترونية
لكن شركات التكنولوجيا تؤكد أن بناء «باب خلفي» لا يهدد خصوصية المستخدمين فحسب، بل يعرّضهم أيضاً لمخاطر هجمات إلكترونية، إذ إن أي منفذ يُصمَّم لصالح الحكومات قد ينكشف عاجلاً أم آجلاً أمام القراصنة. وقد أعرب مسؤولون في الاستخبارات الوطنية الأمريكية عن قلقهم من تداعيات استجابة «أبل» لمطلب كهذا.
وبالنسبة لـ«أبل»، فإن تنازل لندن قد يفتح الباب أمامها لإعادة خدمة «الحماية المتقدمة للبيانات»، وهي أكثر أنظمة الشركة أماناً لتخزين بيانات المستخدمين على السحابة، والتي كانت أوقفتها في بريطانيا في فبراير الماضي.
اقرأ ايضا:
