فنتيك جيت: مصطفى عيد
حذرت شركة إنتل، من أن استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة تبلغ 10% في الشركة قد يشكل مخاطر على أعمالها، بدءًا من الإضرار بمبيعاتها الدولية وصولًا إلى تقليص فرصها في الحصول على منح حكومية مستقبلية. الخطوة تأتي بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تحويل بعض المنح الحكومية إلى استثمارات مباشرة في أسهم الشركة، في تدخل استثنائي جديد في قطاع الشركات الأمريكية.
مخاطر على التمويل والالتزامات
إنتل كشفت عن “عوامل مخاطر جديدة” في إفصاح تنظيمي، مشيرة إلى أن هذه الصفقة قد تدفع جهات حكومية أخرى إلى محاولة تحويل منحها السابقة إلى حصص ملكية، أو حتى التردد في تقديم أي دعم مالي جديد مستقبلاً. وذكرت الشركة أن التزاماتها بموجب قانون الرقائق الصادر في عهد جو بايدن ستُعتبر منتهية إلى أقصى حد يسمح به القانون، باستثناء برنامج “الحيز الآمن” Secure Enclave.
تفاصيل الصفقة
الحكومة الأمريكية ستستحوذ على الأسهم مقابل 5.7 مليارات دولار من المنح غير المسددة ضمن قانون الرقائق و3.2 مليارات دولار منحت لإنتل سابقًا لبرنامج “الحيز الآمن”. ومن المقرر إغلاق الصفقة في 26 أغسطس. وستصدر الأسهم للحكومة بخصم 4 دولارات عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة البالغ 24.80 دولار، ما يعني تخفيفًا لقيمة حصص المساهمين الحاليين.
تداعيات على الأسواق الدولية
إنتل أوضحت أن تحول الحكومة الأمريكية إلى مساهم رئيسي قد يعرضها لقيود إضافية في الأسواق الخارجية مثل قوانين الدعم الأجنبي، ما قد يضر بأعمالها خارج الولايات المتحدة، والتي مثلت 76% من إيراداتها السنوية حتى نهاية 2024. السوق الصينية وحدها ساهمت بنسبة 29% من إجمالي الإيرادات.
نفوذ حكومي واسع يقلص قوة المساهمين
إلى جانب تقليص نفوذ المساهمين الحاليين في التصويت، فإن دخول الحكومة الأمريكية كمساهم كبير يمنحها صلاحيات مؤثرة على القوانين والتنظيمات المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات. وقد يحد ذلك من قدرة إنتل على تنفيذ صفقات أو تحالفات تصب في مصلحة المساهمين. الصفقة جاءت بعد اجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس التنفيذي ليب-بو تان، الذي واجه ضغوطًا من البيت الأبيض بسبب علاقاته السابقة مع شركات صينية.
