استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي.
وأوضحت الوزيرة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أحدثت ارتباكاً شديداً في الأسواق العالمية وزادت مستوى المخاطر، وهو ما انعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك بشكل خاص في مؤشرات التجارة والاستثمار والتضخم، بحسب بيان اليوم.
وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل ترتكز على عدد من المحاور الأساسية يتمثل أهمها في “رؤية مصر 2030″، وتقييم نتائج الخطة متوسطة المدى للأعوام 2018/2019 و2021/2022، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وأضافت هالة السعيد: “تستهدف الخطة تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع “مصر الرقمية”.
وتشمل الخطة أيضاً الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5% خلال العام المالي 2022/2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
اقرأ أيضا..
