حصيلة مصر من الضرائب على «التجارة الإلكترونية» ترتفع إلى 7.7 مليار جنيه بنمو 84% خلال العام المالي الماضي
فينتك حيت:مصطفى عيد
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مسار التسهيلات الضريبية الذي أطلقته وزارة المالية ويرتكز على مد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، أثمر عن نتائج غير مسبوقة في تعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد للمنظومة، موضحة أن الإيرادات الضريبية بلغت 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو 35%، دون فرض أي ضرائب جديدة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تسجيلات جديدة وتوسع في القاعدة الضريبية
وأضافت عبد العال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد كجوك، وزير المالية، لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي، أن أكثر من 141 ألف ممول سجلوا في وحدة التجارة الإلكترونية، محققين إيرادات ضريبية قدرها 7.7 مليار جنيه طواعية بمعدل نمو لافت بلغ 84%.
كما ارتفع عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى 746.6 ألف ممول، في حين تجاوز عدد المسجلين في ضرائب الدخل 805 آلاف ممول، بما يعكس توسع القاعدة الضريبية بشكل متوازن.
طفرة في إيرادات أدوات الدين
وأشارت عبد العال إلى أن إيرادات وحدة أذون وسندات الخزانة بلغت 290.3 مليار جنيه بمعدل نمو 81%، بينما سجلت إيرادات الأوراق المالية 26.1 مليار جنيه بزيادة 43.6%.
كما تم إصدار أكثر من 3.2 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي، بما يعكس تقدم مصر في مشروع التحول الرقمي الضريبي.
حصيلة المنازعات والإقرارات الإلكترونية
وأوضحت رئيس المصلحة أن قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والمحاسبة على التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بلغت 10 مليارات جنيه.
وأضافت أن الإيرادات الضريبية من الإقرارات الإلكترونية عن عام 2024 بلغت 177.4 مليار جنيه، بمعدل نمو غير مسبوق وصل إلى 107%، مشيرة إلى استمرار العمل على ربط وتكامل قواعد البيانات بين مختلف الجهات لتعزيز الحوكمة الضريبية.
رد الضريبة والقيمة المضافة
وأوضحت رئيس المصلحة أنه تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه بمعدل نمو 200% خلال العام المالي الماضي، ما يعكس سرعة استجابة المنظومة الضريبية لطلبات الممولين.
منظومة المخاطر والتسهيلات للممولين
كما أشارت إلى أن منظومة إدارة حالات المخاطر حققت إيرادات ضريبية بلغت 12.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.
ولفتت إلى أن 152.4 ألف ممول استفادوا من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه.
