«بي إيه إس إف» للحلول الزراعية: الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية يرسمان مستقبل الزراعة المستدامة عالميًا
فينتك جيت:ريهام علي
قال غوستافو باليروسي، النائب الأول لرئيس شركة “بي إيه إس إف” للحلول الزراعية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة، إن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية يمثلان نقطة التحول الكبرى في مستقبل الزراعة العالمية.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “عصر جديد للزراعة المصرية” أن هذه التقنيات تمكّن المزارعين من استخدام موارد أقل، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحقيق إنتاجية أعلى عبر الاعتماد على تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ بالظروف المناخية واتخاذ قرارات دقيقة في الري والتسميد والحصاد.
وأضاف باليروسي “الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية بل ضرورة ملحة، لأنه يساعد المزارع على الاستفادة القصوى من كل متر من الأرض وكل نقطة ماء، ويعزز من كفاءة استخدام الموارد، ويقلل الفاقد.”
الابتكار لتحقيق الأمن الغذائي
وأكد أن الابتكار التكنولوجي أصبح الضمان الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، حيث يزداد الطلب عالميًا على الغذاء الآمن وعالي الجودة.
وأشار باليروسي إلى أن الاستثمار في تطوير الكيمياء الزراعية، والبذور المقاومة للحرارة والجفاف، وخفض الانبعاثات الكربونية، جميعها محاور رئيسية في استراتيجية الشركة.
وأوضح أن الابتكار لا ينحصر فقط في تطوير المنتجات، بل في تصميم أنظمة زراعية متكاملة تساعد الدول على مواجهة تحدياتها وتعزيز قدراتها، لافتًا إلى أن “المزارع يجب أن يكون دائمًا في قلب هذه الجهود”.
التعاون المشترك أساس النجاح
وشدد باليروسي على أن التحديات التي تواجه المنطقة والعالم لا يمكن أن يحلها طرف واحد أو دولة بمفردها، قائلاً:
“كما قلنا مرارًا، لا يوجد طرف واحد يمتلك الحل الكامل. نحن بحاجة إلى التعاون، وتبادل الخبرات، والعمل المشترك، لأنه السبيل الوحيد لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام.”
وأشار إلى أن إنشاء منصات للحوار والتعاون بين الدول والجهات الفاعلة في الزراعة يعد من أهم الأدوات لتنسيق الجهود، خصوصًا في ملفات حساسة مثل الأمن الغذائي، الزراعة المستدامة، والمناخ.
ربط الابتكار بالاحتياجات المحلية
وأوضح باليروسي أن اللقاءات المباشرة مع صناع القرار وأصحاب المصلحة في المنطقة تتيح فهمًا أوضح للاحتياجات الفعلية لكل بلد.
وقال”المطلوب ليس فقط أن نعرض ما نقوم به كشركة، بل أن نجلس مع الشركاء لفهم أولوياتهم وتحدياتهم، ثم نعمل على تصميم حلول عملية تلبي هذه الاحتياجات.”
وأضاف أن “بي إيه إس إف” تركز على تطوير أنظمة زراعية وكيميائية حديثة تتماشى مع متطلبات كل سوق محلي، مما يساعد البلدان على التغلب على الضغوط وتحقيق تنمية أكثر استدامة.
الابتكار من أجل التنمية والاستدامة
قال باليروسي: “عندما نتحدث عن التنمية المستدامة والتغير الاجتماعي، يصبح واضحًا جدًا أن الشركات العالمية مثلنا تستطيع أن تلعب دورًا محوريًا.
سواء من خلال تطوير نظم زراعية حديثة أو ابتكار حلول كيميائية وبيئية جديدة، فإن هدفنا هو دعم الدول لتصبح أكثر تطورًا واستعدادًا لمستقبل مليء بالتحديات.”
وأشار إلى أن الابتكار يجب أن يكون مرتبطًا دائمًا بالاستدامة، بحيث لا يقتصر على رفع الإنتاجية في الحاضر، بل يحافظ أيضًا على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
رؤية مشتركة للمستقبل
وأكد على أن التعاون والشراكة هما كلمة السر لبناء مستقبل زراعي أكثر استدامة، قائلا “المنطقة بحاجة إلى منصات حقيقية للتعاون، لفهم الاحتياجات الفعلية لكل دولة، وبناء حلول مشتركة تعزز من الإنتاجية الزراعية، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتواكب التغيرات المناخية والاجتماعية. وعندما تصل تقنيات الذكاء الاصطناعي والزراعة الرقمية إلى أصغر المزارعين، عندها فقط نستطيع القول إننا وضعنا الزراعة على الطريق الصحيح.”
الزراعة والأمن القومي
من جانبه اكد الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي، بل ويُعد جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي المصري، مشددًا على أن دعم هذا القطاع وزيادة الصادرات الزراعية هو السبيل لتعزيز الاقتصاد الوطني
إشادة بالجهود الحكومية
أشاد الدمرداش بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتطوير القطاع الزراعي، ووجه الشكر إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق، مثمنًا عملية إعادة هيكلة الوزارة وسرعة الاستجابة للتحديات التي تواجه المزارعين والمنتجين.
أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد
أوضح الدمرداش أن 50 – 60% من المصريين يعملون في القطاع الزراعي، الذي يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الإنتاج النباتي يستحوذ على 55% من القيمة المضافة، يليه الإنتاج الحيواني والداجني بنسبة 35%، ثم الثروة السمكية بنسبة 10%.
إنجازات الدولة في الزراعة
أبرز الدمرداش أن الدولة المصرية والقيادة السياسية وضعت الأمن الغذائي في صدارة الأولويات، وهو ما انعكس في إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، ومنها:
استصلاح 3 ملايين فدان تمثل زيادة تاريخية في الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 35%.
مشروع المليون ونصف فدان.
مشروعات حيوية في القطاعين الحيواني والداجني لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الصادرات الزراعية والأهداف المستقبلية
وكشف الدمرداش أن مصر حققت خلال الموسم الماضي 7 ملايين طن من الحاصلات الزراعية بقيمة 4.5 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية معًا نحو 11 مليار دولار.
وأشار إلى أن الأهداف المستقبلية حتى عام 2030 تتمثل في:
رفع صادرات الحاصلات الزراعية إلى 7 مليارات دولار وزيادة صادرات الصناعات الغذائية إلى 12 مليار دولار بإجمالي مستهدف يبلغ 19 مليار دولار.
التعاون المؤسسي والبحث العلمي
أكد الدمرداش أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، مشيرًا إلى أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يعد المجلس الوحيد من بين 12 مجلسًا تصديريًا يتعامل مع وزارتين في آن واحد، هما التجارة والزراعة، وهو ما يعكس خصوصية دوره.
التحديات المستقبلية ودور الشركاء الدوليين
تطرق الدمرداش إلى أبرز التحديات، داعيًا الشركات العالمية مثل BASF إلى زيادة الاستثمار في المبيدات العضوية وتشجيع إنتاج الأعداء الحيوية في مصر، لما لذلك من دور في خدمة المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.
كما طالب بزيادة دعم وتمويل برامج تدريب وتوعية المزارعين، بعد توقف التمويل الخارجي السابق من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
تعديل قانون التعاونيات
وثمن الدمرداش جهود وزير الزراعة في تعديل قانون التعاونيات، واصفًا الخطوة بأنها من أهم الإجراءات الداعمة لمستقبل الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا أنها ستسهم في زيادة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.
من جانبه أكد الدكتور محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، أن الجهود التي بدأت منذ عام 1996 وحتى اليوم تمثل مسيرة ممتدة من العمل الميداني والمجتمعي لدعم صغار المزارعين وتمكينهم من دخول المنظومة التصديرية العالمية.
وقال “نحن ما زلنا نجاهد يومًا بعد يوم للنزول إلى المزارع الصغيرة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إليها، والعمل على تأمين الاستخدام السليم للمبيدات الزراعية. هدفنا أن تكون المحاصيل المنتجة مطابقة للمواصفات العالمية وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.”
الاستخدام الآمن للمبيدات ومشروعات الفراولة التصديرية
وأوضح البلتاجي أن من بين أهم البرامج التي يتم تنفيذها حاليًا هو التعاون مع شركة BASF العالمية لإطلاق مشروعات نوعية تستهدف محاصيل تصديرية مهمة مثل الفراولة. وأضاف: “نقوم بتدريب المزارعين على كيفية استخدام المبيدات بشكل آمن ومسؤول، ونوفر لهم المعرفة العلمية والتطبيقية التي تساعدهم على إنتاج محصول عالي الجودة وآمن صحيًا. هذا جزء أساسي من جهودنا لزيادة الوعي التصديري، وضمان أن تكون منتجات المزارع الصغيرة قادرة على الدخول للأسواق العالمية بأمان.”
التكنولوجيا والزراعة الذكية لمواجهة التغيرات
شدد البلتاجي على أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا حتميًا في الزراعة الحديثة، وأن الزراعة الذكية (Smart Farming) لم تعد خيارًا بل ضرورة.
وقال”العالم من حولنا يجري بسرعة، والتكنولوجيا الزراعية تتطور يومًا بعد يوم. علينا أن ننهض مع هذا التطور، ونعمل على إدخال الممارسات الزراعية الذكية التي تساعد المزارع المصري على تعظيم إنتاجيته من وحدة الأرض والمياه.”
ندرة المياه والتصحر أبرز التحديات
أشار البلتاجي إلى أن مشكلة ندرة المياه هي من أكبر التحديات التي تواجه الزراعة في مصر.
وقال:”نواجه مشكلة حقيقية مع المياه. هناك أراضٍ في الصحراء بدأت تعاني من التصحر، والدلتا تحتاج إلى المزيد من مشروعات التبطين والتحول إلى نظم الري الحديثة. هذه الإجراءات أساسية إذا أردنا المحافظة على استدامة الإنتاج الزراعي.”
تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص
أكد البلتاجي أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاملًا شاملًا بين جميع الأطراف المعنية، قائلاً: “نحن نبذل مجهودات ضخمة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومراكز الفحوص والبحوث الزراعية، إلى جانب الهيئات الأخرى.
هذا التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو الذي يضمن الوصول إلى حلول عملية ومستدامة
وأكد أن الزراعة المصرية تملك إمكانات هائلة، وأن الاستثمار في صغار المزارعين يمثل ركيزة أساسية لمستقبل القطاع.
وأضاف: “المزارع المصري في حاجة إلى الدعم والتكنولوجيا والموارد، مثل الأرض والمياه، ليظل قادرًا على الإنتاج والمنافسة.
نحن نعمل على أن نوفر له هذا الدعم من خلال برامج تدريبية وتمويلية وتقنية، حتى يكون جزءًا من المنظومة التصديرية العالمية.
إذا تضافرت الجهود، يمكن لمصر أن تحقق طفرات جديدة في حجم صادراتها الزراعية، وتؤكد مكانتها كأحد أهم اللاعبين في الأسواق الدولية.”
من جانبه قال الدكتور مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الأمن الغذائي لم يعد مجرد ملف عادي أو قضية اقتصادية، بل أصبح اليوم الأمن القومي للدولة المصرية، موضحًا أن القطاع الزراعي يمثل شريانًا حيويًا للمجتمع، حيث يعمل به بشكل مباشر أو غير مباشر ما يقرب من 50 – 60% من المواطنين في مصر. وأشار إلى أن هذا القطاع الضخم والمتشعب ينعكس بدوره على جميع مناحي الاقتصاد والحياة الاجتماعية.
مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف النجاري: “نحن الآن نتحدث عن مساهمة الزراعة بما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يعكس ثقل هذا القطاع وأهميته للاقتصاد المصري.
وإذا قمنا بتفصيل مساهمات القطاعات المختلفة داخل المنظومة الزراعية، نجد أن الإنتاج النباتي بما يشمله من الحبوب والخضروات والفواكه يمثل حوالي 55% من إجمالي هذا القطاع، بينما يساهم القطاع الداجني والحيواني بنسبة 35%، ويأتي قطاع الثروة السمكية بنسبة تقارب 10%.
نحن أمام منظومة زراعية كبيرة للغاية، متكاملة ومتشعبة، تؤكد أن أي تطوير أو دعم لهذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة.”
إدراك القيادة السياسية لأهمية الملف
وأشار النجاري إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية أدركت خلال السنوات الأخيرة الأهمية القصوى لملف الأمن الغذائي، ولذلك بدأت في تنفيذ التزامات ومشروعات جبارة خلال السنوات العشر الماضية وما زالت مستمرة حتى اليوم. ومن أبرز هذه الإنجازات مشروع استصلاح 3 ملايين فدان، الذي وصفه بأنه “إنجاز غير طبيعي”، موضحًا أنه إذا تحقق بالكامل سيؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 30% تقريبًا، أي بما يعادل نحو 35% مقارنة بما كان قائمًا من قبل، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في تاريخ مصر الحديث.
إنجازات الصوب الزراعية
كما تحدث النجاري عن مشروع الصوب الزراعية باعتباره أحد الإنجازات الكبرى التي ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته.
وقال”نحن نتحدث عن أرقام ضخمة وصلت إلى ما يقارب 1.5 مليون صوبة زراعية في مراحلها المختلفة، وهناك استهداف لمضاعفة هذا العدد إلى 2.5 مليون صوبة وصولًا إلى أكثر من 3.5 مليون صوبة. هذا التطوير الهائل في البنية التحتية الزراعية سيعزز من الإنتاجية، ويوفر منتجات عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية.”
تكامل الأدوار مع الوزارات والمجالس التصديرية
وأضاف النجاري: “كما أشار زميلي محسن البلتاجي، فإن مراكز البحوث الزراعية ومعايير وزارة الزراعة تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل مهمتنا وحل التحديات التي نواجهها في كل المجالات. والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية يتميز عن غيره من المجالس التصديرية الاثني عشر بأنه المجلس الوحيد الذي يتعامل مباشرة مع وزارة الزراعة ووزارة التجارة في الوقت نفسه، وهذا الأمر ساعدنا كثيرًا في إنجاز أعمالنا، ونحن سعداء جدًا بهذا التنسيق المثمر.”
وأوضح أن هذا التعاون بين الوزارات والمجلس التصديري يعكس اهتمامًا أكبر بالقطاع الزراعي مقارنة بالفترات السابقة، حيث وجد المصدرون والمستثمرون في الزراعة اهتمامًا مضاعفًا من قبل الدولة.
دعوة لتعزيز دور الشركات العالمية في تطوير المبيدات العضوية
وقال النجاري: “أناشد الشركات العالمية مثل BASF، التي نعلم جيدًا أنها تعمل في مجالات متعددة، أن تولي اهتمامًا أكبر في مجال المبيدات العضوية. هذا المجال مهم للغاية، وسيحدث فرقًا حقيقيًا مع الفلاح المصري.”
وأضاف: “نحن نبذل جهودًا ضخمة، والمزارعون يبذلون جهودًا أيضًا، لكننا لا نستطيع أن نصل بشكل كامل إلى كل الفلاحين، خاصة الصغار منهم الذين يعملون في زراعة الحاصلات الزراعية. إذا توافرت المبيدات العضوية بشكل أوسع، فإنها ستساعد على رفع جودة المحاصيل، وتقليل المخاطر الصحية، وزيادة فرص دخول المنتجات المصرية إلى أسواق عالمية جديدة، خصوصًا تلك التي تشترط المعايير البيئية الصارمة.”
رؤية مستقبلية للقطاع الزراعي المصري
وأكد الدكتور مصطفى النجاري تصريحاته على أن مصر تمتلك اليوم فرصة تاريخية للنهوض بقطاعها الزراعي، بفضل ما تحقق من إنجازات في البنية التحتية الزراعية، والاستصلاح، والصوب، والبحث العلمي.
وقال”الأمن الغذائي هو المعركة الأهم، والاستثمار في الزراعة هو استثمار في الاستقرار الوطني.
نحن بحاجة إلى استمرار الدعم الحكومي، وتكامل الأدوار بين الدولة والمزارعين والقطاع الخاص، إلى جانب شراكات فاعلة مع الشركات العالمية.
بهذا النهج يمكننا أن نحقق نقلة نوعية في حجم إنتاجنا وصادراتنا، ونرفع مكانة مصر كأحد أهم الفاعلين في منظومة الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي.”
اقرا ايضا:
شركة «Saga Robotics» النرويجية للروبوتات الزراعية تجمع 9.5 مليون يورو
«دبي الإسلامي» يشارك في تسهيلات تمويلية بـ 1.85 مليار دولار لشركة «أولام» الزراعية
«البنك الزراعي المصري» يستقبل وزير زراعة مدغشقر لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التنمية الزراعية
