«البنك الأهلي المصري» يوقع بروتوكول تعاون مع «أجروفود» لتجارة الأقطان وإنتاج التقاوي لتمويل المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة
فينتك جيت: مصطفى عيد
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة أجروفود لتجارة الأقطان وإنتاج وتجارة التقاوي. يهدف البروتوكول إلى تمويل المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج الزراعات التعاقدية. ويسعى الطرفان من خلال التعاون إلى توفير الدعم المالي والفني لرفع جودة الإنتاج وزيادة القدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
خبرات شركة أجروفود الفنية
سيستفيد المزارعون من خبرات شركة أجروفود الفنية، حيث ستقدم تدريبًا متكاملًا على أحدث أساليب الزراعة والري والحصاد. ويساعد ذلك على تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية. كما يساهم التعاون في التوسع بزراعة محاصيل استراتيجية، منها الخضراوات والفاكهة، وهو ما يدعم الأمن الغذائي ويرفع من حجم الصادرات المصرية.
وأكد الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن هذا البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم القطاع الزراعي. وأضاف أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وأمن الغذاء. وأوضح أن البنك سيوفر التمويل اللازم والإمكانيات التي تساعد المزارعين على تحسين جودة الإنتاج بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الصادرات.
من جانبه، صرّح سعد محمد سعداوي، العضو المنتدب لشركة أجروفود، أن التعاون يمثل دفعة قوية لتمكين المزارعين. وأكد أن الشركة ستزودهم بأفضل أنواع التقاوي والدعم الفني واللوجستي. وأشار إلى أن الدمج بين التمويل والخبرة الفنية يمنح المزارع المصري فرصة أكبر لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التصديرية.
كما أوضح تامر بدر، نائب مدير عام تصميم وتطوير البرامج والشراكات المحلية بالبنك، أن البنك يقدم حلولًا مالية متخصصة للزراعة التعاقدية. وتشمل هذه الحلول قروضًا قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل العمليات الزراعية المختلفة، مثل شراء البذور والأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية وتكاليف الري. وأكد أن هذه القروض تمنح بفوائد مرنة، ويتم سدادها بعد موسم الحصاد، مما يخفف الأعباء المالية عن المزارعين.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«البنك الأهلي المصري» يوقع عقد تمويل مع شركة «ماجيك لاند الحكير» بقيمة تصل إلى 1.2 مليار جنيه
