الحكومة المصرية تعتزم إطلاق منصتين رقميتين لتصدير العقار وتيسير إجراءات بيع وتسجيل الوحدات
فينتك جيت:وكالات
أكد عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى، تعمل حاليًا على إطلاق منصتين رقميتين جديدتين في القطاع العقاري، إحداهما مخصصة لـ تصدير العقار، والأخرى تستهدف ضبط السوق وتيسير إجراءات نقل الملكية والتسجيل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها إبراهيم نيابة عن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة”.
أهمية الحلول الرقمية في مواجهة التحديات
وأوضح إبراهيم أن التحديات التي يواجهها القطاع العقاري مستمرة، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وهو ما يستدعي العمل على إيجاد حلول مبتكرة وسريعة وخارج الصندوق لمواجهتها.
وأشار إلى أن الحكومة لجأت بالفعل إلى استخدام حزم الحوافز للتخفيف من الأعباء الواقعة على كاهل المطورين، إلا أن هذه الخطوة لا تكفي وحدها، حيث لا بد من توفير أدوات إضافية، مثل:
إنشاء الصناديق العقارية.
إطلاق صناديق الكربون.
التوسع في آليات البيع بالتجزئة.
زيادة الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية.
السوق العقارية المصرية والتجربة القابلة للتصدير
ولفت مساعد الوزير إلى أن عددًا كبيرًا من المطورين المصريين بدأوا في العمل بالأسواق الإقليمية، وهو ما يعكس نجاح السوق العقارية المصرية، مؤكداً أن تصدير التجربة المصرية لم يعد مقتصرًا على تصدير العقار فحسب، بل أصبح يشمل أيضًا المطورين والشركات والخبرات.
وأكد أن السوق العقارية في مصر تعد مخزون القيمة للأفراد والمؤسسات، ومع تزايد أعداد الشركات العاملة في القطاع أصبح من الضروري تنظيم السوق من خلال منظومة متكاملة تضمن استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
مشاركة وزارية ومؤسسية واسعة
ويشارك في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمطورين، من بينها:
وزارة الإسكان ووزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية و الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار وصندوق التنمية الحضرية والبنوك الحكومية والخاصة.
ويأتي ذلك في إطار منصة حوارية متكاملة تستهدف مناقشة التحديات الراهنة في السوق العقاري المصري، ودراسة حلول عملية لتعزيز فرص الاستثمار العقاري، ودعم الشراكات الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص.
برنامج المؤتمر وجلساته الرئيسية
يتضمن المؤتمر انعقاد ثلاث جلسات رئيسية وجلسة ختامية، جاءت عناوينها على النحو التالي:
الجلسة الأولى: تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. موضوعات ملحة على مائدة العقاريين.
الجلسة الثانية: الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين.
الجلسة الثالثة: الأسواق البديلة.
كما يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المستثمرين والخبراء العقاريين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يعزز من مكانته كأحد أبرز المنتديات المتخصصة في مستقبل العقار في مصر والمنطقة.
اقرا ايضا:
الحكومة المصرية تحدد 28 صناعة استراتيجية لجذب الاستثمارات ودعم التصنيع المحلي
رئيس الحكومة المصرية : البنك الدولي شريك استراتيجي في دعم خطط التنمية
الحكومة المصرية تعلن طرح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» للحوار المجتمعي حتى نوفمبر المقبل
