وزير الاستثمار: مصر تستهدف خلال عامين أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار
فينتك جيت:ريهام علي
أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تستهدف خلال عامين أن تصبح ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار، مشددًا على أن هذا الهدف يعكس رؤية واضحة وطموحة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وأكد أن الوصول إلى هذا الهدف يستلزم مواصلة تنفيذ برامج إصلاح شاملة، قائمة على تحسين بيئة الأعمال وتبني سياسات مالية وتجارية شفافة، إلى جانب إطلاق المزيد من الحوافز الاستثمارية التي تدعم جاذبية السوق المصرية. كما شدّد على أن القطاع الخاص سيظل شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، باعتباره القادر على دفع عجلة النمو وتوليد فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني في القاهرة، والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) بالتعاون مع أمانة الدولة للتجارة في إسبانيا عبر مؤسسة ICEX للتصدير والاستثمار، واتحاد منظمات الأعمال الإسبانية (CEOE) وغرفة التجارة الإسبانية.
حضور رفيع المستوى يجسد قوة العلاقات الثنائية
حظيت فعاليات المنتدى بحضور متميز رفيع المستوى، حيث شارك جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، إلى جانب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فضلاً عن مشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين. ويؤكد هذا الحضور أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية للحوار المباشر بين صناع القرار والمستثمرين، ويعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها العلاقات المصرية الإسبانية على المستويين السياسي والاقتصادي.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا: أرقام تعكس متانة الشراكة
استعرض وزير الاستثمار في كلمته حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أن التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما وصلت الاستثمارات الإسبانية المباشرة في السوق المصرية إلى حوالي 900 مليون يورو. وأضاف أن الحكومة المصرية وضعت هدفًا واضحًا يتمثل في مضاعفة هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تعميق العلاقات الثنائية، ويؤسس لشراكة اقتصادية أكثر شمولاً تحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
طفرة تنموية كبرى جعلت مصر مركزًا إقليميًا
وأوضح الخطيب أن مصر شهدت خلال العقد الماضي طفرة تنموية غير مسبوقة، ساهمت في تغيير وجه الاقتصاد الوطني، وتحويله إلى منصة إقليمية واعدة للتجارة والاستثمار. واستعرض الوزير أبرز الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، ومن بينها:
تطوير شامل لشبكات الطرق والموانئ والمطارات.
تنفيذ مشروعات نقل استراتيجية مثل المونوريل، والقطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق.
التوسع في مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى مشروعات المياه والتحلية
وأكد أن هذه الطفرة جعلت مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار، وجسرًا طبيعيًا يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يعزز من موقعها الاستراتيجي ويجعلها وجهة مثالية للشركات الإسبانية الباحثة عن التوسع في الأسواق الإقليمية.
سياسات اقتصادية تدعم الشفافية والاستثمار
شدد الوزير على أن السياسات الاقتصادية المصرية باتت ترتكز على معايير واضحة من الشفافية والوضوح، سواء في إدارة الملفات النقدية أو المالية أو التجارية. وأشار إلى أن الحكومة أطلقت إطارًا تشريعيًا ومؤسسيًا متكاملًا يدعم بيئة الاستثمار، ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما أوضح أن الدولة تبنت حزمة من الحوافز والإجراءات التيسيرية التي تذلل العقبات، وتسرّع من خطوات تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتدعم دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
قطاعات واعدة للتعاون المصري الإسباني
حدد الوزير عددًا من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية للتعاون مع إسبانيا، والتي تشمل:
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر: بما يواكب التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.
المياه والتحلية: باعتبارها أحد القطاعات الحيوية في مواجهة التغير المناخي وندرة المياه.
النقل والسكك الحديدية: للاستفادة من الخبرة الإسبانية الواسعة في هذا المجال.
الزراعة والصناعات الغذائية: لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات.
السياحة: كأحد محركات النمو الاقتصادي لمصر.
الخدمات اللوجستية: لدعم موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة.
الاقتصاد الرقمي: بما يشمله من حلول التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.
وأشار إلى أن تكامل الموارد المصرية الاستثنائية مع الخبرة الإسبانية الرائدة في هذه القطاعات سيتيح فرصًا ضخمة لتأسيس شراكات متوازنة ومستدامة تحقق الفائدة المتبادلة للبلدين.
المنتدى: من منصة للحوار إلى مشروعات واقعية
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المنتدى لا يقتصر على كونه منصة للحوار، بل يمثل فرصة عملية لتحويل الأفكار المطروحة إلى مشروعات واقعية على الأرض.
وأضاف أن اللقاء المباشر بين المستثمرين ورجال الأعمال من مصر وإسبانيا من شأنه أن يثمر عن قصص نجاح جديدة تعزز مسار الشراكة الاقتصادية، وتدعم رؤية البلدين نحو تعاون أكثر شمولاً واستدامة.
اقرا ايضا:
