فينتك جيت: مصطفى عيد
حافظت لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» على سعر الفائدة عند 4% خلال اجتماعها في 17 سبتمبر 2025. صوتت أغلبية الأعضاء (7 أصوات) للحفاظ على السعر، بينما طالب صوتان بخفضه إلى 3.75%. كما قررت اللجنة تقليص حيازات السندات الحكومية بمقدار 70 مليار جنيه إسترليني خلال 12 شهرًا، لتصل إلى 488 مليار جنيه، في خطوة تستهدف إعادة التوازن إلى السوق.
«بنك إنجلترا» والتضخم الحالي
شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا واضحًا في التضخم خلال العامين ونصف الماضيين بفضل السياسة النقدية المتشددة. ركزت اللجنة على القضاء على أي ضغوط تضخمية مستمرة لإعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. بلغ التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك 3.8% في أغسطس، ومن المتوقع أن يصل مؤقتًا إلى 4% في سبتمبر قبل العودة إلى مساره النزولي.
«بنك إنجلترا» وأوضاع الأجور
أوضحت اللجنة أن تباطؤ نمو الأجور أصبح واضحًا رغم ارتفاعها نسبيًا، ومن المتوقع أن تشهد هبوطًا ملحوظًا خلال الأشهر المقبلة. ظل التضخم في قطاع الخدمات مرتفعًا نسبيًا، مما يعكس استمرار ضغوط تكاليف العمالة على الشركات.
النمو الاقتصادي
بيّنت بيانات البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيف ومتسق مع تباطؤ سوق العمل ووجود فائض طفيف في الطاقة الإنتاجية. بلغ النمو الاقتصادي العالمي المرجح لبريطانيا 0.4% في الربع الثاني من 2025، مدعومًا بانتعاش الاقتصاد الأمريكي 0.8%، بينما لم يتجاوز نمو منطقة اليورو 0.1%.
السياسة النقدية الحذرة
أكدت اللجنة أن الحفاظ على الفائدة عند 4% يمثل نهجًا حذرًا يتماشى مع ظروف الاقتصاد الحالي. وأوضحت أن أي خفض جديد يعتمد على استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية، وأن السياسة النقدية ستظل مرنة دون مسار محدد مسبقًا.
وتوقعات التضخم المستقبلية
توقعت اللجنة بقاء التضخم مرتفعًا نسبيًا خلال النصف الثاني من العام عند 3.75% في المتوسط، مع ذروة مؤقتة تبلغ 4% في سبتمبر. وذكرت أن توقعات الأسر والشركات ما تزال أعلى من المتوسط التاريخي، مما يعكس مخاوف استمرار ارتفاع الأسعار لفترة أطول.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«بنك إنجلترا» يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4% تماشيا مع التوقعات
كبير اقتصادي «بنك إنجلترا»: أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على التضخم
