فينتك جيت: محمد بدوي
قال بنك «الكويت الوطني» إن الاقتصاد المصري يتحسن بخطى ثابتة.
نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ورغم بقاء التضخم مرتفعاً، ساعدت السياسات النقدية والتمويلية على استقرار الاقتصاد، علاوة على تراجع بعض الضغوط الجيوسياسية الإقليمية.
خفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو
ساهم اعتدال التضخم في منح البنك المركزي المصري مساحة لخفض الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بداية 2025.
ومن المتوقع مواصلة خفض الفائدة بنحو 300 نقطة أساس قبل نهاية العام.
هذا الإجراء يعزز القدرة على دعم الاستثمار وتحفيز النمو.
أداء الجنيه المصري وتحديات 2026
استفاد الجنيه من التدفقات الاستثمارية وتقليص عجز الحساب الجاري.
بالتالي، استقر سعر الصرف ضمن نطاق 47-50 جنيهاً مقابل الدولار حتى نهاية 2025.
ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه العملة ضغوطاً في 2026 نتيجة استمرار العجز، وارتفاع التضخم عالميًا، وتقلبات قوة الدولار.
برنامج صندوق النقد الدولي
ستصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في أكتوبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
البرنامج الممدد بقيمة 8 مليارات دولار يركز على مرونة سعر الصرف، وخفض التضخم، وتقليص عجز المالية العامة.
كما يسعى لتعزيز نمو القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الأجنبية.
أداء الاقتصاد الكلي
نما الناتج المحلي الإجمالي 4.4% في السنة المالية 2024/2025، متجاوزاً الهدف الحكومي البالغ 4.2%.
وفي 2025، تشير التقديرات إلى تسارع النمو إلى 5% سنويًا.
عاد الاستثمار الخاص للمنطقة الإيجابية بعد عامين من الانكماش.
كما دعم النمو قطاع التصنيع، والوساطة المالية، والسياحة، والزراعة، وقطاعي الجملة والتجزئة.
العجز المالي والإصلاحات الضريبية
يتوقع أن يتراجع العجز المالي إلى 6.6% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026 مقابل 7.1% في 2024/2025.
يعزى التحسن إلى نمو الإيرادات بنسبة 23% عبر الإصلاحات الضريبية.
ركزت الحكومة على تبسيط السداد، تقليص الإعفاءات، والحد من التهرب الضريبي، بما يعزز القاعدة الضريبية.
التضخم وأثره على السيولة
انخفض معدل التضخم إلى 12% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو.
ورغم ذلك، استمر التضخم الأساسي والخدماتي عند مستويات مرتفعة.
ساهم تباطؤ التضخم في خفض أسعار الفائدة الحقيقية إلى 11%، وهو من الأعلى عالميًا، ما دعم السيولة بالدولار.
تدفقات العملات الأجنبية والسياحة
ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة لمستويات قياسية في 2024/2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار.
وساهم النمو السياحي بنسبة 23% في تعزيز العملات الأجنبية، ودعم استقرار الجنيه، مع معدل إشغال فندقي فوق 80%.
تأثير التيسير النقدي على الدين العام
ساهم التيسير النقدي في خفض عائدات السندات إلى 20% في 2025/2026 مقابل 27% في 2024/2025.
كما ساعد في تقليل عبء خدمة الدين العام.
وبالتالي، من المتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 85.6% إلى نحو 82% بنهاية يونيو 2026.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«بنك الكويت الوطني» يطرح مزايا مبتكرة لتبسيط الخدمات المصرفية من خلال «التطبيق»
