وزير الاستثمار: موقع «مصر» الاستراتيجي يؤهلها لتكون مركزا عالميا للتجارة والخدمات الرقمية

فينتك جيت: ريهام علي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي بالغ الأهمية يربط بين الشرق والغرب، حيث يمر عبر أراضيها ما يقارب 70% من حركة البيانات العالمية بين آسيا وأوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح أن هذا الموقع الاستراتيجي لا يجعل من مصر مجرد معبر للتجارة التقليدية، بل يؤهلها أيضًا لأن تصبح مركزًا محوريًا للتجارة والخدمات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.

مبادرات للحوار وبناء الجسور

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه وفد مؤسسة شفيق جبر، ضمن فعاليات مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب، التي أطلقتها المؤسسة تحت شعار: “تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم المشترك والتنمية المستدامة”. وفي هذا السياق، أكد الخطيب أن هذه المبادرات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي والاقتصادي، وتتيح فرصًا أوسع لتعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

الطاقة المتجددة.. أولوية مصرية للتحول الأخضر

أشار الوزير إلى أن مصر لا تكتفي بميزة موقعها الجغرافي، بل تسعى إلى استغلال مواردها الطبيعية على نحو أمثل. وعلى سبيل المثال، تستفيد الدولة من سرعة الرياح على طول ساحل البحر الأحمر، حيث تخطط للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة.

وأوضح أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة. علاوةً على ذلك، فإنه قادر على جذب استثمارات أجنبية ضخمة، لاسيما مع التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.

الصناعات كثيفة العمالة والهندسية في قلب الأولويات

ولفت الخطيب إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل مباشرة. إلى جانب ذلك، تركز الحكومة على الصناعات الهندسية المتقدمة مثل صناعة السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة. وأكد أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

وأشار أيضًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل وفق أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن ناحية أخرى، تهدف الأجندة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد بما يضع مصر في مصاف الأسواق الناشئة الأكثر جذبًا للاستثمارات.

إصلاحات اقتصادية شاملة لتهيئة مناخ الاستثمار

كشف الوزير عن استمرار الدولة في تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز مناخ الاستثمار وتزيد من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة. وتتضمن هذه الإصلاحات:

• السياسة النقدية: تركز بشكل رئيسي على استهداف معدلات التضخم للحد من تقلبات الأسعار.

• السياسة المالية: تهدف إلى خفض الرسوم والضرائب بما يقلل الأعباء على المستثمرين ويشجع على التوسع في النشاط الاقتصادي.

• السياسة التجارية: تسعى إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%، وهو ما يمثل طفرة في تسريع حركة التجارة وتقليل التكلفة اللوجستية.

وشدد الخطيب على أن هذه الإصلاحات ليست مجرد خطوات إجرائية. بل على العكس، فهي تحول هيكلي يهدف إلى ترسيخ بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية، وهو ما يرفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

فرص استثمارية متعددة.. من السياحة إلى التكنولوجيا

استعرض الوزير خلال اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري. فعلى سبيل المثال، تشمل القطاعات ذات الأولوية:

• السياحة بما تمتلكه مصر من مقومات أثرية وثقافية وطبيعية فريدة.

• الرعاية الصحية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الخدمات الطبية المتطورة.

• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها قطاعًا واعدًا يتكامل مع موقع مصر كمعبر رئيسي للبيانات.

• صناعة السيارات التي تسعى الدولة إلى تحويلها إلى صناعة وطنية متكاملة.

• الطاقة المتجددة التي تمثل مستقبل الاستثمار الأخضر في المنطقة.

بنية تحتية حديثة تدعم النمو الاقتصادي

تحدث الخطيب عن التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته مصر خلال العقد الأخير. وفي هذا الإطار، أوضح أن الدولة استثمرت بشكل ضخم في مشروعات البنية التحتية، سواء في مجال الطرق والموانئ والمطارات أو في شبكات الاتصالات والكهرباء.

وأكد أن هذه الاستثمارات حسّنت بيئة الأعمال بشكل كبير. وبالتالي، فقد مهّدت الطريق أمام تحقيق قفزات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:

• منصة «YouVerse» المصرية الناشئة تستهدف التوسع في السعودية عبر حلول التعليم الرقمي وربط المهارات بسوق العمل
• «التمثيل التجاري» وبنك «التجاري وفا مصر» يتابعان تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك لدعم الصادرات المصرية إلى أفريقيا