اعتمد مجلس الوزراء السعودى استراتيجية التكنولوجيا المالية، لتكون المملكة العربية السعودية في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، وتكون الرياض محورا عالميا للقطاع التقني.
وتندرج هذه الإستراتيجية الطموحة كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 – الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وأكد محافظ البنك المركزي السعودى فهد المبارك أن القطاع المالي يشهد اليوم العديد من التغيرات المتسارعة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية ،مما يوجب العمل بسرعة مقاربة لمواكبة هذه التغيرات، مشيرا إلى أن العمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب التعاون وتكاتف الجهود من كافة الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح ورئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن إستراتيجية التكنولوجيا المالية شاملة، وتدعم جميع أنشطة التكنولوجيا المالية من خلال محركات تحول، يتخللها مبادرات تدعم مقدمي خدمات التقنية المالية وتطوير بنيتها التحتية،مما يعزز التمكين الاقتصادي للقطاع المالي وكافة المستفيدين منه
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية تضم ستة محركات تحول أساسية، هي: إبراز هوية المملكة العربية السعودية عالميا، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتوفير وتطوير الكفاءات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد المحلي والعالمي.
كما تحتوي هذه المحركات على 11 مبادرة، من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميا في مجال التكنولوجيا المالية ودعم الناتج المحلي، عبر خلق فرص وظيفية واستثمارية بحلول عام 2030. تجدر الإشارة إلى أنه تم العمل على تطوير الاستراتيجية من خلال برنامج تطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات المشاركة (البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، فنتك السعودية)لرفع التكامل بين الجهات التنفيذية، والسعي نحو الشمولية لتحقيق التميز الإستراتيجي والتنافسية العالمية لتصبح السعودية موطناً للتقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التكنولوجيا هو الأساس، مما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
اقرأ أيضا..
