أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن محور التكنولوجيا المالية،سيتصدر أولوياتها خلال الفترة القادمة لأهميتها، ولدورها في القطاع الاقتصادي، وتماشيا مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، وبرنامج “مصر تنطلق”،
وأشارت في بيان لها اليوم أنه سيتم التركيز على تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية، مؤكدة أهمية الاعتماد على حلول وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسريع تحقيق أهداف الشمول المالي ووصول الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع والمساعدة على خفض النفقات للمؤسسات المالية غير المصرفية والمتعاملين، والمساعدة في مد الخدمات المالية إلى مناطق أبعد للوصول إلى ما يعرف عالميًا بمفهوم الفروع عن بعد، مما يساهم بدوره في تمويل مستقبل مستدام.
وأضافت الهيئة أنه ستنطلق بعد غد/الاثنين/ فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالى غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة، ورؤساء الاتحادات المصرية في أنشطة كل من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، و بعض القيادات التنفيذية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه سيتم خلال جلسة النقاش متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية، ورصد لما أصبحت عليه الآن التكنولوجيا المالية “FinTech” كواحدة من أهم العناصر الأساسية على المستوى العالمي في تطوير أدوات المعاملات المالية، ودعم الممارسات الابتكارية في مجال التكنولوجيا والتي تساعد في تعزيز كفاءة الأسواق والأنظمة المالية، بما يسهم في الارتقاء بعمل القطاع المالي ومكانته وتحقيق الشمول المالي.
وما ترتب على ذلك التطور السريع من الحاجة وبشكل قاطع لإتباع أساليب تضمن توظيف ثورة التكنولوجيا المالية لصالح المجتمع والاقتصاد مع مراعاة حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية الجديدة من الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2026-2022) أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، بالتركيز على محاور ستة رئيسية تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي ،وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة بالإضافة إلي إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر.
كما تتضمن محاور الاستراتيجية تطوير البنية التشريعية وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات بالإضافة إلى تطوير الأسواق
وخلال الجلسة النقاشية سيتم التطرق إلى تطلعات الهيئة ومستهدفاتها لكل نشاط مالى غير مصرفى خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية وتوير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية
اقرأ أيضا..
