فنتيك جيت: منار أسامة
يعتزم بنك وربة الكويتي على تعزيز وجوده في سوق التمويل العقاري والاستهلاكي خلال المرحلة المقبلة. مستفيداً من حزمة القوانين الاقتصادية الجديدة.
وفي مقدمتها قانون الرهن العقاري المرتقب، الذي يُتوقع أن يخلق طلباً على التمويل العقاري يصل إلى 20 مليار دينار كويتي. بحسب الرئيس التنفيذي للبنك شاهين الغانم.
تنشيط الاقتصاد الكويتي
وقال الغانم في مقابلة مع قناة الشرق إن القوانين الجديدة مثل قانون الدين العام والمطور العقاري. ستسهم في تنشيط الاقتصاد الكويتي وتوسيع فرص البنوك في التمويل.
مشيراً إلى أن البنك يركز حالياً على زيادة حصته في السوق المحلية عبر منتجات تمويلية موجهة للأفراد والعقارات. دون نية للتوسع خارج الكويت في الوقت الحالي.
قفزة في الأرباح
وأضاف أن أرباح بنك وربة تضاعفت أكثر من ثلاث مرات في الربع الثالث من عام 2025 لتصل إلى 17.8 مليون دينار كويتي.
فيما قفزت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 158% لتبلغ 38.5 مليون دينار، بدعم من ارتفاع إيرادات التمويل والرسوم والعمولات.
إلى جانب زيادة العوائد الاستثمارية من الصكوك وأدوات الدخل الثابت.
قوة مالية واستقرار
وأوضح الغانم أن البنك يتمتع بوضع مالي قوي، حيث لا تتجاوز نسبة متأخرات الديون 1.3%، مع تغطية للديون المتعثرة بنسبة 190%.
مشيراً إلى أن توازن محفظة البنك بين التمويلات ذات الفوائد المتغيرة والثابتة يساعده على امتصاص أي تأثيرات محتملة من خفض أسعار الفائدة المتوقع.
وفيما يخص الاندماج مع بنك الخليج، أكد الغانم أن محادثات دراسة الجدوى لا تزال جارية.
وموضحاً أن «وربة» يمتلك حالياً نحو 32.75% من أسهم بنك الخليج، ويهدف إما إلى الاستحواذ الكامل عليه أو المضي في عملية دمج لخلق ثالث أكبر كيان مصرفي في الكويت من حيث حجم الأصول.
وأشار إلى أن استراتيجية البنك للمرحلة المقبلة تستند إلى تنويع مصادر الدخل عبر التوسع في التمويلات العقارية والاستهلاكية.
وزيادة مساهمة إيرادات العمولات والخدمات المصرفية الرقمية في أرباح البنك.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
