«إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري»: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد

أخباررئيسي
بواسطة Fintech Gate
إيهاب نصر

فينتك جيت:ريهام علي
أكد إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للمدفوعات، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، مدفوعة بنمو تاريخي في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية واعتماد المواطنين الواسع على المنظومة الوطنية للمدفوعات.

حجم المعاملات

وقال نصر إن حجم المعاملات الإلكترونية في مصر من المتوقع أن يتجاوز 8 مليارات معاملة بقيمة تصل إلى 38 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، محققًا نموًا يتخطى 45% مقارنة بعام 2024. كما أوضح أن هذه القفزة الكبيرة تعكس الثقة المتزايدة في البنية التكنولوجية التي يقودها البنك المركزي المصري ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي والشمول المالي.

نجاح InstaPay

كما أضاف أن تطبيق InstaPay أصبح نموذجًا ناجحًا عالميًا في التحول الرقمي للمدفوعات. مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل المعاملات المنفذة عبر التطبيق إلى 2.2 مليار معاملة بقيمة 5.5 تريليون جنيه بنهاية 2025. مع استمرار الزيادة الكبيرة في معدلات الاستخدام اليومي من جانب الأفراد والتجار على حدّ سواء.

وأشار نصر إلى أن المدفوعات اللاتلامسية تشهد توسعًا لافتًا. حيث أصبحت تمثل أكثر من 50% من إجمالي معاملات نقاط البيع. كما يعكس تفضيلًا واضحًا من العملاء لحلول الدفع السريعة والآمنة.

ترميز البطاقات

وفيما يتعلق بخدمات ترميز البطاقات (Tokenization)، أكد نصر أنها تشهد نموًا متسارعًا. متوقعًا وصولها إلى 79 مليون معاملة بقيمة 63.7 مليار جنيه بنهاية العام. كما أوضح أن إطلاق الخدمة على أجهزة Android خلال 2025 سيضاعف حجم الاستخدام، بعد نجاحها القوي على نظام iOS. ما يدعم انتشار حلول الدفع عبر المحافظ والتطبيقات الذكية.

وشدد وكيل مساعد المحافظ على أن البنك المركزي لا يستهدف فقط إطلاق أنظمة جديدة. بل يسعى إلى بناء منظومة رقمية آمنة وموثوقة تعزز الشمول المالي وتُسهّل حياة المواطنين اليومية. كما مؤكدًا أن الابتكار في الخدمات يمثل ركيزة أساسية في هذه المنظومة.

SoftPOS والاقتصاد الأخضر

وأشار إلى أن خدمات الدفع عبر SoftPOS. التي تتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة قبول المدفوعات مباشرة عبر الهاتف المحمول، أسهمت في دمج شرائح جديدة داخل الاقتصاد الرسمي. ودعمت التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد الأخضر من خلال خفض الاعتماد على الأجهزة التقليدية وتقليل البصمة الكربونية.

كما اختتم نصر بالتأكيد على أن التطوير المستمر للبنية التحتية الرقمية للمدفوعات، إلى جانب الابتكار في الخدمات المالية. سيظل محركًا رئيسيًا لتعزيز النمو الاقتصادي. وزيادة كفاءة المعاملات، وتوسيع قاعدة الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف