المصرف المتحد يعزز تطبيقات وآليات الإلتزام كأساس للعدالة الإقتصادية للعملاء في ظل التحول الرقمي
أكدت عبير عزت رئيس قطاع الإلتزام بالمصرف المتحد أن تطبيق معايير الإلتزام الدولية هي الطريق الآمن لتحقيق مبادئ العدالة الاقتصادية بين جميع العملاء. جاء خلال كلمتها بمنتدى أهم المستجدات والتحديات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينظمة إتحاد بنوك مصر بالتعاون مع شركة REFINITIV تحت عنوان ” تعميق التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي للوصول لأفضل الممارسات الدولية في مجال الإلتزام مما يصب في مصلحة العميل في المقام الاول” بحضور عبد الستار النجار – نائب المدير العام لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري،والدكتور سامح الترجمان – رئيس البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للإستثمار القابضة.
وأوضحت عزت أنه من حق العميل الإحتفاظ بسرية بيانات حساباته الشخصية، وحقه أن تتكاتف المؤسسات لوضع قوانين،وأُطر عامة لحماية هذه البيانات الشخصية من التعرض لأي من الهجمات السيبرانية او الجرائم الإلكترونية.
وأكدت حق العميل في الحصول على خدمته البنكية وفقا لقواعد الجودة المصرفية العالمية مع التأكد التام من ملائمة نظم تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة وقدرتها علي تنفيذ العمليات المصرفية بكفاءه عالية،وضمان تطبيق كامل لقواعد منع الإرهاب وغسل الاموال كتطبيق لممارسات الالتزام السليمة.
وتابعت عزت من هنا تكمن أهمية تطبيق قواعد الإلتزام كحجر أساس للمنافسة العالمية في زمن الرقمنه، مؤكدة علي ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك بقيادة البنوك المركزية والحكومات والهيئات للمضي قدما في إنشاء إطار عمل وقوى محركة لضمان تدفق المعلومات وحرية البيانات ومنع جرائم الإليكترونية والحفاظ علي الأمن السيبراني.
وأضافت عبير عزت أن التحدي الأكبر يكمن في الحاجة الي إتخاذ اجراء سريع لضمان تنافس البنوك عالميا. فقطاع الإلتزام يهدف الي الحد من المخاطر المتوقعة التي قد يتعرض لها البنك والتي تنتج عن خرق القوانين والقواعد الرقابية سواء المحلية أو العالمية. وذلك من خلال التطبيق الكامل لدور قطاع الإلتزام بفاعلية وغستقلالية . فضلا عن التدريب ونشر الوعي العام بأهم معايير نجاح مسئول الالتزام.
وأشارت عبير عزت إلى مدى إلتزم المصرف المتحد بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF حيث أُصدر أول تقرير له في 2015 الماضي،و كذلك مبادئ مجموعة Wolfsberg لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات بازل والقانون المصري وقواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ،فضلا عن مبادئ “اعرف عميلك” والعناية الكاملة بالعملاء وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المعتمدة مصرفيا.
وأوضحت أن المهام الرئيسية لإدارة الإلتزام تكمن في 4 مسئويات رئيسية هي التأكد من أن جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك تتوافق مع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري والتأكد من سير نظام العمل داخل البنك وفقا للخطة والإستراتيجية التي يضعها مجلس الادارة.
وأضافت أن ادارة الالتزام تضع آليات وأٌطر لمواجهه الجرائم المالية خاصة عمليات غسل الاموال في ظل قواعد البنك المركزي المصري وإعداد التقارير النهائية حول مخاطر عدم الإلتزام. الأمرالذي يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة.
اقرأ أيضا..
